الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تعويضات العبودية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تعويضات العبيد بسبب تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، التي حرمت العبيد من “التعليم والرعاية الصحية والفرص والرخاء”.

“إننا ندعو إلى أطر العدالة التعويضية، للمساعدة في التغلب على أجيال من الإقصاء والتمييز،” غوتيريس قال يوم الاثنينالذي يصادف اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

وقال: “نناشد توفير المساحة والظروف اللازمة للشفاء والإصلاح والعدالة”.

تم نقل أكثر من 12.5 مليون أفريقي قسراً من قبل التجار الأوروبيين على متن سفنهم وبيعهم كعبيد. استفاد بعض التجار من عمل العبيد. تم وضع أولئك الذين نجوا من الرحلات في مزارع في البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي.

وقال غوتيريش: “لقد وضع هذا الأسس لنظام تمييز عنيف قائم على تفوق العرق الأبيض، والذي لا يزال يتردد صداه حتى اليوم”. “لا يزال أحفاد الأفارقة المستعبدين والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي يناضلون من أجل المساواة في الحقوق والحريات في جميع أنحاء العالم.”

وقال تقرير للأمم المتحدة صدر العام الماضي إن الدول يمكن أن تدرس تعويضات مالية عن استعباد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، لكنه أقر بأن عملية تقديم المطالبات القانونية وتحديد الضحايا والجناة معقدة.

“بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن التعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصاديًا، حسب الاقتضاء وبما يتناسب مع خطورة الانتهاك وظروف كل حالة، قد يشكل أيضًا شكلاً من أشكال التعويضات”. وفقا للتقرير صدر في سبتمبر.

وقال التقرير: “في سياق الأخطاء والأضرار التاريخية التي لحقت نتيجة للاستعمار والاستعباد، قد يكون تقييم الأضرار الاقتصادية صعبا للغاية بسبب طول الفترة الزمنية المنقضية وصعوبة تحديد الجناة والضحايا”.

ورددت هيلاري بيكلز، رئيسة لجنة التعويضات التابعة للمجموعة الكاريبية (كاريكوم)، تصريحات غوتيريش.

وقال بيكلز: “هذه هي الحركة التي ستشير أخيراً إلى النصر الجماعي للإنسانية، انتصار الخير على الشر”. بحسب رويترز. تم إنشاء لجنة التعويضات الكاريبية لمتابعة التعويضات من القوى الاستعمارية السابقة مثل البرتغال وفرنسا وبريطانيا العظمى.