جورجيا توافق على قانون مثير للجدل أثار احتجاجات حاشدة

صوت برلمان جورجيا على قانون “العملاء الأجانب” المثير للخلاف والذي أثار أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة في الشوارع.

ومع ذلك، يواجه مشروع القانون الآن حق النقض المحتمل من قبل رئيس جورجيا، والذي يمكن للبرلمان تجاوزه عن طريق إجراء تصويت إضافي.

وقال منتقدون في وقت سابق إن مشروع القانون – الذي يسمونه “القانون الروسي” – يمكن أن يستخدم لتهديد الحريات المدنية.

وتجمع آلاف الأشخاص بالقرب من البرلمان للاحتجاج على القرار.

وحذر رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه يوم الاثنين من أنه إذا تراجعت السلطات في القراءة الثالثة لمشروع القانون، فإن جورجيا ستفقد سيادتها و”تتقاسم مصير أوكرانيا بسهولة”، دون أن يوضح بالتفصيل ما يعنيه.

وتجمع آلاف الأشخاص بالقرب من البرلمان الجورجي صباح الثلاثاء للاحتجاج على الإقرار الوشيك المتوقع للقانون.

وقام المتظاهرون بمضايقة الشرطة – يرتدون ملابس مكافحة الشغب الكاملة – الذين كانوا يحرسون المداخل الجانبية للمبنى. وكانت الأجواء متوترة داخل البرلمان أيضًا، حيث وقعت مشادات جسدية ولفظية بين النواب الموالين للحكومة والمعارضة.

وأثناء دخولها إلى مبنى البرلمان، قالت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي – وهي معارضة للسيد كوباخيدزه – لبي بي سي إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون.

ومع ذلك، فإن حزب الحلم الجورجي لديه أعداد كافية في البرلمان لإبطاله، وهناك القليل من الشكوك في إقرار التشريع.

وبموجب مشروع القانون – الذي تمت قراءته الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء – يتعين على المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة التي تتلقى أكثر من 20٪ من تمويلها من مانحين أجانب التسجيل كمنظمات “تتحمل مصالح قوة أجنبية”.

وستتم مراقبتهم أيضًا من قبل وزارة العدل وقد يضطرون إلى مشاركة معلومات حساسة – أو مواجهة غرامات باهظة تصل إلى 25000 لاري جورجي (9400 دولار؛ 7500 جنيه إسترليني).

ويخشى المتظاهرون أن تستخدم الحكومة هذا التشريع لقمع معارضيها. كما تم رسم أوجه تشابه مع مشروع قانون استبدادي دخل حيز التنفيذ في روسيا في عام 2012، والذي استخدمه الكرملين منذ ذلك الحين لقمع المعارضين.

وتقول أحزاب المعارضة إن القانون قد يضر بمحاولة جورجيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منحها وضع المرشح. وحذر الاتحاد الأوروبي من أن مشروع القانون قد يعرض للخطر المزيد من التقدم داخل الكتلة.