لماذا يتباطأ الاقتصاد الصيني وهل يمكن أن يتفاقم؟

هونج كونج (أول سبتمبر) (رويترز) – يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين مع محاولة صناع السياسات إصلاح التباطؤ في سوق العقارات، مع التركيز على المشاكل في شركة التطوير العقاري الكبرى كانتري جاردن. تتزايد المخاوف بشأن ما إذا كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يقترب من نقطة الأزمة:

ما الذي يسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين؟

على عكس المستهلكين في الغرب، تُرك الشعب الصيني إلى حد كبير ليتدبر أمره بنفسه خلال جائحة كوفيد-19، ولم تحدث فورة الإنفاق الانتقامي التي توقعها بعض الاقتصاديين بعد إعادة فتح الصين.

علاوة على ذلك، شهد الطلب على الصادرات الصينية تراجعا مع معاناة الشركاء التجاريين الرئيسيين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع ارتباط 70% من ثروات الأسر الصينية بالعقارات، فإن التباطؤ الكبير في هذا القطاع ينتشر إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد.

كانت هناك مخاوف كبرى بشأن اقتصاد الصين من قبل. هل هذا الوقت مختلف؟

دقت أجراس الإنذار بشأن الاقتصاد خلال الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 وأثناء الذعر من تدفق رأس المال إلى الخارج في عام 2015. وأعادت الصين إحياء الثقة في ذلك الوقت من خلال تعزيز الاستثمار في البنية التحتية بشكل صادم ومن خلال تشجيع المضاربة في سوق العقارات، من بين تدابير أخرى.

ولكن تحديث البنية الأساسية أدى إلى خلق كميات كبيرة من الديون، وانفجرت الفقاعة العقارية، الأمر الذي يشكل مخاطر على الاستقرار المالي اليوم.

ونظراً لأن استثمارات الصين المغذية بالديون في البنية الأساسية والعقارات بلغت ذروتها وتباطؤ الصادرات بما يتماشى مع الاقتصاد العالمي، فإن الصين ليس لديها سوى مصدر واحد آخر للطلب يمكن تعديله: الاستهلاك الأسري.

وبهذا المعنى فإن هذا التباطؤ مختلف.

وتعتمد قدرة الصين على التعافي إلى حد كبير على قدرتها على إقناع الأسر بإنفاق المزيد والإقلال من الادخار، وما إذا كانت قادرة على القيام بهذا إلى الحد الذي يجعل الطلب الاستهلاكي يعوض عن نقاط الضعف في أماكن أخرى من الاقتصاد.

لماذا يعتبر انخفاض إنفاق الأسرة مشكلة؟

وكان استهلاك الأسر، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من بين أدنى المعدلات في العالم حتى قبل كوفيد-19، حيث وصفه الاقتصاديون بأنه خلل هيكلي رئيسي في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاستثمار الذي يغذيه الديون.

ويلقي الاقتصاديون باللوم على ضعف الطلب المحلي في تراجع شهية الاستثمار في القطاع الخاص وفي انزلاق الصين إلى الانكماش في يوليو. وإذا استمر الانكماش فقد يؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي وتعميق مشاكل الديون.

إن اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار أعمق من نظيره في اليابان قبل أن تدخل “العقد الضائع” من الركود في التسعينيات.

فهل يصبح التباطؤ الاقتصادي في الصين أسوأ؟

ودفعت قراءات البيانات الضعيفة بعض الاقتصاديين إلى الإشارة إلى خطر أن الصين قد تجد صعوبة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ نحو 5% لعام 2023 دون مزيد من الإنفاق الحكومي.

ويظل معدل النمو الذي يبلغ نحو 5% أعلى كثيراً مما قد تحققه العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، ولكن بالنسبة لدولة تستثمر ما يقرب من 40% من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام ــ أي نحو ضعفي ما تستثمره الولايات المتحدة ــ فإن خبراء الاقتصاد يقولون إن هذا الرقم يظل مخيباً للآمال.

وهناك أيضاً حالة من عدم اليقين بشأن شهية الحكومة لتحفيز مالي كبير، نظراً لارتفاع مستويات الديون البلدية.

ويثير الضغط في سوق العقارات، الذي يمثل نحو ربع النشاط الاقتصادي، مزيدا من المخاوف بشأن قدرة صناع السياسات على وقف تراجع النمو.

ويحذر بعض الاقتصاديين من أنه سيتعين على المستثمرين الاعتياد على نمو أقل بكثير. بل إن أقلية منهم تثير احتمالات حدوث ركود أشبه بالركود الذي حدث في اليابان.

لكن اقتصاديين آخرين يقولون إن العديد من المستهلكين والشركات الصغيرة قد يشعرون بالفعل بألم اقتصادي عميق كما حدث أثناء الركود، بالنظر إلى معدلات البطالة بين الشباب التي تزيد عن 21% والضغوط الانكماشية التي تؤثر على هوامش الربح.

هل سيساعد خفض أسعار الفائدة؟

خفضت البنوك الصينية الكبرى يوم الجمعة أسعار الفائدة على مجموعة من الودائع باليوان، لتخفيف الضغط على هوامش أرباحها وإفساح المجال أمامها لخفض تكاليف الإقراض للمقترضين، بما في ذلك عن طريق خفض أسعار الرهن العقاري.

وبينما يأمل صناع السياسات أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز الاستهلاك، يحذر الاقتصاديون من أن تخفيضات أسعار الفائدة على الودائع المصاحبة لها تؤدي إلى تحويل الأموال من المستهلكين الذين يدخرون إلى أولئك الذين يقترضون. ومن شأن تحويلات الموارد من القطاع الحكومي إلى الأسر أن يكون لها تأثير أكثر وضوحا على المدى الطويل.

وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة أيضًا إلى خلق مخاطر انخفاض قيمة اليوان وتدفقات رأس المال إلى الخارج، وهو ما ستحرص الصين على تجنبه.

قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إنه سيخفض حجم النقد الأجنبي الذي يتعين على المؤسسات المالية الاحتفاظ به كاحتياطيات للمرة الأولى هذا العام لمواجهة الضغوط على اليوان.

ما الذي تستطيع الحكومة الصينية أن تفعله أكثر من ذلك؟

ويريد الاقتصاديون رؤية التدابير التي من شأنها تعزيز حصة استهلاك الأسر في الناتج المحلي الإجمالي.

وتشمل الخيارات قسائم المستهلكين الممولة من الحكومة، وتخفيضات ضريبية كبيرة، وتشجيع نمو أسرع للأجور، وبناء شبكة أمان اجتماعي مع معاشات تقاعدية أعلى، وإعانات البطالة، وخدمات عامة أفضل ومتاحة على نطاق أوسع.

ولم يتم الإشارة إلى مثل هذه الخطوات في اجتماع عقد مؤخرا لقيادة الحزب الشيوعي، لكن الاقتصاديين يتطلعون إلى مؤتمر رئيسي للحزب في ديسمبر/كانون الأول لإجراء إصلاحات هيكلية أكثر عمقا.

معاييرنا: مبادئ طومسون رويترز للثقة.