وقال محمود عباس إن حماس تستخدم الذرائع لمهاجمة إسرائيل وتطلب من الدول العربية دعم السلطة الفلسطينية.

طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الخميس الدول العربية بزيادة التمويل لمنظمته، قائلا إن رام الله لم تحصل على التمويل الذي كانت تأمل فيه.

وقال للزعماء في قمة الجامعة العربية في البحرين “إن تفعيل شبكة الأمان العربية وزيادة صمود شعبنا والوفاء بالتزامات الحكومة أصبح الآن أمرا بالغ الأهمية”.

وانتقد عباس قرار إسرائيل تجميد الملايين من عائدات الضرائب التي خططت رام الله لإرسالها إلى قطاع غزة، قائلا إن الخطوة لمنع وصول الأموال إلى حماس أدت إلى “وضع أسوأ”.

كما أخبر رئيس السلطة الفلسطينية القادة العرب أن هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول أعطت الدولة اليهودية “المزيد من الذرائع والمبررات لمهاجمة قطاع غزة”.

ووصف عباس المذبحة التي راح ضحيتها نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين الإسرائيليين، بأنها “عملية عسكرية أحادية الجانب قامت بها حماس”.

وبالإضافة إلى الأموال المخصصة لغزة، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سمودريتش تحويلات بقيمة نحو 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) إلى رام الله احتجاجا على دعمها لإجراءات ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت مصادر في القدس للقناة 12 الأسبوع الماضي: “أولئك الذين يعملون ضد جنودنا وقادتنا في لاهاي يجب ألا يتلقوا أي مساعدة”.

وفي الوقت نفسه، تم أيضًا تقليص التمويل من المانحين الدوليين، حيث انخفض من 30% من الميزانية السنوية البالغة 6 مليارات دولار إلى حوالي 1%، حسبما قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية آنذاك محمد اشتية في فبراير/شباط.

وطالبت إدارة بايدن إسرائيل بتحويل المبلغ الذي احتجزه سمودريتش إلى السلطة الفلسطينية.

“يجب تحويل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية. إذا لم يتم نقلهم، فسيتسبب ذلك في أزمة مالية حادة في السلطة الفلسطينية وسيشعل النار في المنطقة”، قال مسؤولون أمريكيون للقدس صباح الخميس، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كون نيوز”.

وقالت مصادر قريبة من الحكومة لخان إنه “بفضل تصرفات وزير المالية سمودريتش، تم إيقاف تحويل مئات الملايين من الشواقل إلى غزة وإيقاف الإرهابيين النازيين”.

وفيما يتعلق بالـ 170 مليون شيكل التي تم تجميدها الأسبوع الماضي، قالت المصادر، إن “الموضوع لا يزال قيد الدراسة في أعقاب تطورات ونشاطات السلطة الفلسطينية”.

وبموجب شروط اتفاقيات أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية في التسعينيات، تجمع القدس ما بين 600 مليون إلى 700 مليون شيكل (162 مليون دولار إلى 189 مليون دولار) من عائدات الضرائب والرسوم نيابة عن السلطة الفلسطينية كل شهر.