التخطي إلى المحتوى

ناشد معلمي ومعلمات  بند (105) الذي يتيح تعيين ، معلمين بنظام العقود المؤقتة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالتدخل لحل ما يواجههم من مشكلات تتعلق بالأجر والعلاوات وكذلك تجاهل سنوات الخدمة أثناء بالعمل وفقا لهذا البند .

وقام المعلمين بتجيز مكاتبة تشرح تفاصيل المشاكل التي تخصهم لرفعها لولي العهد و

وجاء نص هذه المكاتبة كالتالي .

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير : محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة وبركاته وبعد

نتقدم لمقامكم الكريم بخطابنا هذا ونحن على يقين بالله بان مايرفع اليكم لا يخفض ابدا وما يطلب في حق لايرد ،

نحن معلمي ومعلمات هذا الوطن الغالي من مؤهلات علمية مختلفة قد حظينا بشرف مهنة التعليم في هذه البلاد المباركة ولازلنا، حيث تم تعيننا على بند (105) من نظام الوظائف المؤقتة ابتداء من دفعة عام 1414 حتي دفعة عام 1422 لمدة تجاوزت خمس سنوات لبعض الدفعات وهذا الإجراء فية مخالفة للمادة الأولى من نظام الوظائف المؤقتة التي نصت على ألا تتجاوز مدة التعاقد سنة واحدة فقط ، فتسبب ذلك في فوات مستحقاتنا وضياع سنوات خدمتنا، وبعد هذه السنوات صدرت الأوامر الملكية الكريمة بتثبيتنا على وظائف دائمة ولكن للاسف هذا التثبيت جعلنا على مستوى ودرجة أقل مما نستحقها نظاما حسب سلم الوظائف التعليمية ، متجاهلة الوزارة بذلك سنوات خدمتنا السابقة على بند (105) وبعد التثبيت الذي حرمنا من حقوقنا ، على مدار عشر سنوات تم تصحيح وضع المستويات بناءا على الأمر السامي 6709/ م ب وتاريخ 1429 ولكن للأسف لم نمنح الدرجة المستحقة الموازية لسنوات خدمتنا وفق سلم الرواتب التعليمية .

 

اننا يا صاحب السمو لنرفع إلى الله ثم إلى مقامكم الكريم مطالبنا راجين النظر فيها بعين الرحمة والإنصاف .

حيث تتمثل مطالبنا في الآتي :

  1. احتساب سنوات الخدمة على بند (105)
  2. منح درجة وعلاوة على كل سنة خدمة على بند (105)
  3. الفروقات المالية المفقودة نتيجة تطبيق بند ( 105) ومادة 19-ا منذ التعيين والتحسن

صاحب السمو إن رجاءنا في الله ثم فيكم كبير ، فابسط كفيك يا صاحب الظفران ، وانتم كلمة الفصل فيما من شانة حماية المواطن وصون حقوقه / فعل الخير في بلد العدل والأمن والأمان .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *