التخطي إلى المحتوى

اختتمت الاجتماعات السنوية للتجمعات الحزبية الإفريقية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

يوم الإثنين في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.
انطلق هذا الحدث يوم الأحد 5 أغسطس ، ونظمته وزارتا الاستثمار والمالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري (CBE).

وحضر الاجتماعات ممثلون عن أربعين بلداً أفريقياً وغير أفريقي.
كما ىأن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ووزير المالية محمد معيط ورؤساء

التجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عقدوا مؤتمراً صحفياً

حول “إعلان شرم الشيخ” الذي صدر في ختام الاجتماعات.
وأعرب الرئيس أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الإفريقي

عن دعمهما لترشيح مصر لقيادة الاتحاد الإفريقي ورؤية السيسي لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.
واتفقوا على العمل لإزالة العقبات التي تحول دون ضخ القطاع الخاص

للاستثمارات في البلدان الأفريقية وتعهدوا باتباع سياسات تشجع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ،

وتعديل الأسس القانونية واعتماد تدابير مبسطة لتشجيع الاستثمار.
وتواصل معظم البلدان الأفريقية تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز

القدرة التنافسية وتنويع وتوسيع قاعدة التصدير.

وتم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي وتقديم حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين ، كما جاء في إعلان شرم الشيخ.
وأكد نصر في مؤتمر صحفي في نهاية الحدث يوم الاثنين أن مصر والزعماء الأفارقة الآخرين اتفقوا خلال الاجتماعات على مضاعفة الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه الاستثمار.

وأضافت أنهم ناقشوا أيضاً ما يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي فعله

لمساعدة البلدان الأفريقية في تلبية الطموحات الإنمائية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال نصر إن أهم التحديات التي تواجه البلدان الإفريقية حاليا هي تطوير آليات

للوصول إلى التمويل وزيادة الصادرات وتنويعها وتمكين القطاع الخاص وتطوير التشريعات لخلق مناخ جذاب للاستثمار.
وركز الاجتماع على المناقشات الرامية إلى تعزيز معدل النمو الإجمالي في القارة الأفريقية ،

وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات ، وزيادة الصادرات الأفريقية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *