عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، ومن معه من الوفد، بهدف استكشاف سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ونقابة المهندسين. تناول الاجتماع أهمية الاستفادة من الخبرات والكفاءات الهندسية في دعم خطط التنمية الصناعية وتوطين هذه الصناعة، الأمر الذي يعتبر من الأولويات الملحة في المرحلة الحالية. وكان من بين الحضور المهندس باسل عرفات، معاون الوزير، الذي ساهم في إغناء الحوار بالأفكار والرؤى.
في بداية اللقاء، أعرب الوزير عن أهمية فتح قنوات اتصال مستدامة مع الهيئات المعنية، مشيرًا إلى الدور الرائد الذي تلعبه نقابة المهندسين كمستشار رئيسي للدولة في المجالات الهندسية. ورأى هاشم أن تحقيق أهداف استراتيجية الصناعة المصرية المحدثة يعتمد بصورة أساسية على كفاءة العقول البشرية العاملة ضمن المنظومة الإنتاجية.
أكد الوزير على رغبته في تسخير خبرات النقابة في تطوير برامج تدريبية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاع الصناعة، مشيرًا إلى إمكانية التعاون في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالترخيص الصناعي ورخص البناء، وهو ما من شأنه أن يعزز تجربة المستثمرين في المجال.
من جهته، أكد المهندس محمد عبد الغني على أهمية الصناعة كحلقة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، معبرًا عن التزام النقابة بمد أذرع التعاون مع وزارة الصناعة في القضايا ذات الاهتمام المشترك. واعتبر أن تسهيل إجراءات تراخيص المصانع يمثل خطوة حيوية، مؤكدًا استعداد النقابة لتقديم إمكانياتها وخبراتها في مختلف التخصصات لخدمة أهداف الوزارة والمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية.
سلط نقيب المهندسين الضوء على ضرورة تطوير برامج تدريب متخصصة لمهندسي القطاع الصناعي، ترتبط باحتياجات المصانع والتطورات التكنولوجية الحديثة. هذه البرامج من شأنها إعداد كوادر هندسية قادرة على ضمان المنافسة في سوق العمل، مما يسهم بشكل فعّال في دفع عجلة التنمية الصناعية في البلاد.
ختامًا، يعكس هذا الاجتماع بين وزارة الصناعة ونقابة المهندسين التوجه نحو تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع الصناعي، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.