أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا مهمًا يختص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 12 لعام 2025. هذا القرار الذي تمت طباعته في الوقائع المصرية يسعى إلى تحديث آليات الضمان الاجتماعي وتوفير قاعدة قانونية واضحة لدعم الأسر المحتاجة في المجتمع.
تنص اللائحة الجديدة على أن تعمل بموجبها أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر، بينما تقوم بإلغاء اللائحة التنفيذية السابقة التي كانت سارية بموجب القانون 137 لعام 2010، مما يمثل خطوة نحو تحسين النظام الحالي وإزالة أي تداخلات أو تعقيدات قانونية سابقة. وهذا يعد مؤشرًا على اهتمام الحكومة بتحديث برامج الدعم الاجتماعي بما يتماشى مع احتياجات المجتمع المتغيرة.
تتكون اللائحة من خمسة أبواب رئيسية، بحيث يتناول الباب الأول التعريفات والأحكام العامة، مما يساهم في توضيح المعاني والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالقانون. وفي الباب الثاني، يتم التركيز على أشكال الدعم النقدي، والذي يشمل الدعم المشروط وغير المشروط، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير دعم فعّال للأسر الأكثر احتياجًا، بما في ذلك البرنامجين المعروفين “تكافل” و”كرامة”.
وتعد الإجراءات المتعلقة بطلبات الدعم والمراجعة واحدة من النقاط الأساسية التي تم تناولها في اللائحة. حيث يتضمن الباب الثالث حوكمة استحقاق الدعم وآليات التظلم، مما يضيف طبقة من الشفافية والمساءلة للعمليات، ويشجع المستفيدين على الإبلاغ عن أي مساعدات تحصلوا عليها، مما يسهم أيضًا في العدالة في توزيع الموارد.
أما الباب الرابع فيتناول المساعدات الاستثنائية وخطط تكافؤ الفرص، حيث ستركز اللائحة على تقديم مساعدات للكوارث والنكبات وتدريب المستحقين على الحصول على فرص العمل، مما يعكس رؤية شاملة لتعزيز قدرة المواطنين على الاعتماد على أنفسهم. في حين يتناول الباب الخامس كيفية استثمار أموال صندوق “تكافل وكرامة”، مما يضمن استخدام الموارد بشكل فعّال يعزز من قدرة البرنامج على الاستمرار والنمو.
هذه اللائحة التنفيذية الجديدة تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، وتؤكد على التزام الحكومة بدعم الفئات الأشد ضعفا، من خلال نظام متكامل يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص معيشية أفضل لهم.