عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعا هاما مع حسن رداد، وزير العمل، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في سبيل دعم القطاع الصناعي والتغلب على التحديات التي تواجهه. وقد حضر اللقاء مجموعة من القيادات في وزارتي الصناعة والعمل بالإضافة إلى المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.
خلال الاجتماع، أشار وزير الصناعة إلى أن وزارة العمل تعتبر شريكا أساسيا في جهود توفير العمالة المدربة ورفع كفاءة العاملين بالمصانع. كما أكد على أهمية نشر الوعي بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، لضمان بيئة عمل آمنة وتقديم الحماية للموارد البشرية والممتلكات.
ركز هاشم على أهمية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الصناعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددا على أن ذلك سيكون له أثر كبير في تشجيع المستثمرين، خاصة من فئة الشباب، للدخول في عالم الصناعة. كما أضاف أن هذه الخطوة ستوفر فرص عمل لائقة وتثبت العمالة الماهرة في وظائف مستقرة بدلاً من الاندفاع نحو مجالات غير موثوقة.
في هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة التكامل بين وزارتي الصناعة والعمل، حيث يلعب هذا التعاون دورا محوريا في دفع خطط الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية. وأشار إلى أهمية تطوير نظام التدريب المهني ليتناسب مع احتياجات المصانع، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويدعم جهود التنمية الاقتصادية بشكل عام.
من جهة أخرى، أكّد السيد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية تعتمد على التشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية من أصحاب العمل والعمال الحكوميين. وأوضح أن أحد أهداف هذه الإستراتيجية هو خلق بيئة عمل مريحة وجاذبة للاستثمار، مع العمل على تخفيف العقبات التي قد تواجه المستثمرين، مع الحفاظ على حقوق العمال.
ولفت رداد إلى أن الحوار الاجتماعي يعد ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف في سوق العمل، مشيرا إلى دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مناقشة قضايا العمل والنظر في سياسات تحسين بيئة العمل.
كما أعرب رداد عن أهمية التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المصانع في المناطق الصناعية، مؤكدا حرص الوزارة على تذليل العقبات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تدعو لدعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي الختام، أكد وزير العمل على استمرارية الجهود في توفير العمالة المدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني التخصصية وفقا لاحتياجات سوق العمل. وأشار إلى أهمية رفع مستوى الثقافة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في بيئات العمل، مما يساهم في تعزيز استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاجية، ويعزز من مكانة الصناعة المصرية على الساحة الاقتصادية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء