ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة لقاءً هامًا مع عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة الخاصة بالعام المالي 2026/2027. جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الجهاز ومديري البرامج ورؤساء القطاعات المعنية، بالإضافة إلى مجموعة من مساعدي الوزيرة، حيث تم تناول موضوع استدامة البيئة وتعزيز الجهود الرامية لحمايتها.
وتضمن الاجتماع استعراضًا للخطة الاستثمارية الجديدة التي تسعى إلى مواجهة آثار تغير المناخ والحد من التلوث، مع التركيز على تنمية واستدامة الموارد الطبيعية. كما تم الحديث عن الاقتصاد الدائري الذي يعزز الصناعة الخضراء وإدارة المخلفات، فضلاً عن برنامج التشجير الذي يستهدف تحسين البيئة المحلية.
دعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ضرورة تحديد أولويات المشروعات المنفذة. وبحسب توجيهاتها، فإن التنسيق بين القطاعات المختلفة سيكون ضروريًا لتحديد الاحتياجات الفعلية وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع الاستعداد الجيد للمناقصات وكراسات الشروط المطلوبة، ما سيسهم في بدء التنفيذ الفعلي وتحقيق الأهداف المحددة في الجداول الزمنية.
كما شددت على أهمية رفع كفاءة المحميات الطبيعية، حيث تم التطرق إلى إجراءات تطوير بعض المحميات مثل محمية قبة الحسنة ومنطقة وادي الحيتان، لضمان الحفاظ على مكانتها كتراث عالمي. وأكدت الوزيرة ضرورة دعم وحدات تغير المناخ بالمحافظات، من خلال تقديم الدعم اللازم لمراكز السيطرة لمتابعة ورصد تداعيات تغير المناخ وتأثيراتها.
وافق الاجتماع على تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن برنامج تحسين نوعية الهواء، بالإضافة إلى مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة في المناطق ذات الأولوية، حيث تم وضع خطة لإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك للمساهمة في حماية الموارد المائية.
وفيما يتعلق بفروع جهاز شئون البيئة الإقليمية، أكدت الوزيرة على أهمية تسريع رفع كفاءة هذه الفروع ومعاملها المتنقلة، مثل الفروع في السويس والأقصر وسوهاج، من خلال تشكيل لجنة تحدد متطلبات واحتياجات التطوير بدقة، لضمان تعزيز فعالية العمليات البيئية.
من جهة أخرى، تم التأكيد على الحاجة لوضع حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه تنفيذ خطة المشروعات، مع التركيز على برامج التحول الرقمي التي تتضمن تحسين شبكة المعلومات وتحديث المنظومات الإلكترونية المرتبطة بالجهاز.
تتضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد مجموعة من المشروعات الهامة الموجهة للتصدي لتغير المناخ، مثل برامج الدعم المؤسسي وتحسين إدارة شبكات الهواء ورصد الملوثات. تمت الإشارة إلى أهمية استكمال المشاريع المتعلقة برصد المياه الساحلية ومكافحة التلوث البحري، مما يعكس التزام وزارة التنمية المحلية والبيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة.
المصدر: وكالات أنباء