افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، مجموعة من مشروعات التطوير الرقمية في كلية الحقوق، بالتعاون مع عدد من نائب الرئيس والعمداء، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي في النظام التعليمي بالجامعة. تم تنفيذ هذه المشروعات في إطار إستراتيجية الجامعة الرامية إلى تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلاب والخريجين.
شملت المشروعات الجديدة المكتبة الرقمية، والأرشيف الإلكتروني، بالإضافة إلى نظام التحول الرقمي الذي يرتبط بشؤون الطلاب والدراسات العليا، مما يعكس تحولًا نوعيًا في مستوى الخدمات المقدمة في الكلية. وقد تم عرض مراحل تنفيذ هذه المشاريع وخطط استمرار تحديث البنية التكنولوجية، مما يضمن تقديم خدمات إلكترونية متطورة وسريعة لجميع الطلاب، بما فيهم الوافدين.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن هذا التحول هو بمثابة استثمار في مستقبل الجامعة، مشيرًا إلى أن كلية الحقوق تعكس نموذجًا ناجحًا في الشراكة المجتمعية وتفعيل دور روابط الخريجين. هذه التطورات تُظهر التزام الجامعة بتعزيز بيئة تعليمية تعتمد على التقنيات الحديثة وتوفر خدمات متطورة، مما يُسهم في تحسين تجربة الطلاب والباحثين.
كما أشار رئيس الجامعة إلى أن خطط الجامعة مستمرة لتحديث مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية، مع التأكيد على أن المشروعات الجديدة لم تُثقل موازنة الجامعة، بل تم تنفيذها بفضل مساهمات من أساتذة الكلية ورابطة الخريجين، مما يُظهر تزايد الانتماء والتفاعل المجتمعي مع الكلية.
بدوره، أعرب الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق، عن اعتزازه بتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تتيح للطلاب إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا، بدءًا من التسجيل إلى الحصول على الشهادات، مما يعكس تحسين مستوى الخدمات وجودتها داخل الكلية. كما عبّر عن شكره لكل الدعم الذي قدمته إدارة الجامعة للمشروعات الجديدة، مؤكدًا على التفاني الذي أبداه فريق العمل في تحقيق هذه الإنجازات.
تُعَد هذه الخطوات جزءًا من خطة جامعة القاهرة نحو تحديث وتطوير المؤسسات التعليمية، وتقديم بيئة تعليمية ملائمة تسهم في رفع كفاءة الأداء التعليمي والإداري بالكلية، بما يتماشى مع التحديات المتزايدة التي تواجه التعليم العالي في العصر الرقمي.