أبدى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اهتمامًا كبيرًا بما يُنشر عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات تشير إلى تمثيل هذه الفئة أو العمل نيابة عنها. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات لجمع أموال أو تبرعات تحت تسميات وفعاليات متنوعة، مما يستدعي الحذر والتأكد من هوية الجهات المشاركة في هذه الأنشطة.
يؤكد المجلس أن الجهة الوحيدة المخولة بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي المجلس ذاته، طبقًا للصلاحيات الممنوحة له. لذا، فإن أي جهة أو صفحة أو كيان يدّعي تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة أو التحدث باسمهم دون وجود التفويض الرسمي لا يعكس موقف المجلس بأي شكل من الأشكال.
وحرصًا على ضمان الشفافية وحماية حقوق المستفيدين، دعا المجلس جميع الأفراد والجهات إلى الالتزام بالقوانين السارية المتعلقة بجمع التبرعات أو تلقي الأموال، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي. يأتي هذا التوجيه من أجل منع أي ممارسات قد تستغل الأشخاص ذوي الإعاقة أو أسرهم أو تتاجر بقضاياهم.
في سياق الحماية القانونية، يتخذ المجلس إجراءات حازمة لمواجهة أي مخالفات أو ممارسات تستدعي الشكوك. كما يقوم بإحالة هذه القضايا إلى الجهات المختصة لنيل الحقوق وضمان المصلحة العامة. يأتي هذا في إطار التزام المجلس بالعمل على صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنبيه بحسن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ختامًا، يأمل المجلس بأن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم يقظين ومتأهبين للتأكد من مصداقية الجهات التي يتعاملون معها. ويحثهم على ضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة قد تصادفهم، مؤكدًا أن الدعم الحقيقي يجب أن يأتي من جهات معتمدة وموثوقة فقط.