أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن خطوات هامة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمزارعين من خلال اعتماد لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه والاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه، حيث تم استعراض اللائحة في إطار تنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
تهدف اللائحة الجديدة إلى تشجيع مشاركة المزارعين في إدارة الشبكات المائية، مما يعزز من كفاءتها ويساهم في حماية الموارد المائية. ويعتبر المزارعون جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإدارة المستدامة للموارد، حيث تمثل الروابط التي تم إنشاؤها وسيلة لدعم التعاون بين جميع المعنيين في هذا المجال.
تنص اللائحة على إقامة روابط مستخدمي المياه ككيانات غير ربحية، حيث يُلزم كل منتفع بالانضمام إليها. وتهدف هذه الروابط إلى تحسين إدارة مياه الري والصرف من خلال مجالس منتخبة تديرها لمدة أربع سنوات، مما يضمن تمثيل مختلف الفئات ويعزز من فعالية تنفيذ السياسات المتعلقة بالمياه.
من أهم اختصاصات هذه الروابط هو توزيع المياه بشكل عادل وصيانة الشبكات المائية، بالإضافة إلى ضمان التعامل مع أي تعديات قد تطرأ على الشبكة. كذلك، تشدد اللائحة على أهمية الانتقال نحو نظم الري الحديث، مما يسهم في ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث.
ولضمان الشفافية والكفاءة في إدارة هذه الروابط، تخضع أموالها لرقابة الجهات المختصة، مما يضمن حسن إدارتها. كما تم استحداث آليات لمواجهة النزاعات بين المزارعين، مما يسهل حل أي مشكلات قد تنشأ ويساهم في تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه برئاسة النائب رائف تمراز، الذي أكد على أهمية هذه الخطوات في تعزيز قدرة الروابط على القيام بدورها في إدارة الموارد المائية. وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي المحافظات المختلفة الذين عبروا عن دعمهم لهذه المبادرة التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وتعزيز استدامة الموارد المائية في البلاد.