يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، حيث سيبحث العديد من الموضوعات التشريعية والرقابية التي تهم المجتمع. يتصدر الجلسات أربعة طلبات مناقشة عامة تتعلق بسياسة الحكومة في مجالات التصنيع والدواء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقرير حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات، وعدد من التقارير الأخرى المتعلقة بالشأن العام.
في يوم الاثنين، سيطرح النائب ناجي الشهابي ونحو عشرين عضواً آخرين طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول “تعميق الصناعة المصرية وتحديثها”، مستهدفين تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي مما يسهم في زيادة الصادرات. وفي السياق ذاته، سيبحث المجلس طلب تقدم به النائب أحمد إدريس يتعلق بتوطين صناعة الدواء، لما لها من أثر مباشر على الأمن القومي الصحي والاقتصادي في البلاد.
كما سيتناول المجلس طلباً مقدماً من النائب محمد حمدي رزق ونحو عشرين عضواً لاستطلاع سياسية الحكومة في مواجهة التحديات التي تعترض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب اقتراح آخر قدمه النائب محمد حلاوة حول إنشاء مجمعات صناعية تستفيد من المدخلات الإنتاجية القائمة في قطاع البتروكيماويات.
لا يقتصر الأمر على ذلك، بل سيتناول المجلس تقريراً عن قانون الشركات المساهمة والعوامل الملائمة له لضمان تسهيل البيئة الاستثمارية. ويعكس ذلك جهود المجلس في تعزيز الشفافية والفعالية في هذا القطاع الحيوي.
في سياق آخر، يبحث المجلس اقتراحات هامة تتعلق بمواضيع مثل توثيق تاريخ وزارة الخارجية، وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية، مما يعكس التوجه نحو تحقيق الاستدامة في مختلف الميادين، بما في ذلك الكهرباء والمياه.
علاوة على ذلك، سيتم مناقشة قضايا التعليم والبحث العلمي، مع التركيز على إنشاء المدارس اليابانية وتأمين امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى ضرورة تعزيز الفهم لحقوق الإنسان بين الطلاب. كما سيتم استعراض اقتراحات تتعلق بالحد من محتوى الغش في الامتحانات وضمان جودة التعليم.
بينما يركز المجلس جهود الصحة، سيتم طرح اقتراحات تتعلق بإصدار شهادات التعافي من فيروس “سي”، وتطوير آليات تقييم الخريجين، بما يضمن تلبية احتياجات المنظومة الصحية. ومن المفترض أن تستعرض لجنة الصحة تكاليف العلاج النفسي ووسائل تعزيز الوعي المجتمعي بصحة النفس.
بالإضافة إلى ذلك، سيتناول مجلس الشيوخ عدداً من القضايا الزراعية، مع التركيز على دعم الزراعة العضوية ومعالجة مشكلات المزارعين، سعياً وراء تطوير هذا القطاع الذي يعتبر أساسياً للاقتصاد الوطني. كما سيبحث المجلس اقتراحات لإنشاء مناطق حرة مختصة بالتصنيع الزراعي، مما يسهم في تعزيز الانتاجية الزراعية.
يُشير ذلك إلى توجهات المجلس نحو دعم الزراعة، السياحة، والقطاع الثقافي، عبر اقتراحات تهدف إلى تحسين التجارب السياحية ودعم البحث في الآثار والتراث. ويعكس هذا التركيز أهمية هذه القطاعات في تعزيز الهوية الوطنية وزيادة العوائد الاقتصادية.
كما يناقش المجلس في جلسة الثلاثاء بقية الموضوعات المتبقية من جدول الأعمال، مما يؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه في توجيه السياسات العامة وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع، مبرزاً صوت المواطن في تلك النقاشات المهمة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
