في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لدفع مسار الشراكة بين الجانبين من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، مع التركيز على معالجة التحديات التي قد يواجهها أعضاء الغرف التجارية بطرق أكثر مرونة.
وأكد كجوك على أهمية تحفيز الاستثمار كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية. وأعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي يقوم به اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل في هذا المجال، مشيدًا بالتعاون المستمر الذي يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي، مما يساعد في جذب مستثمرين جدد.
تكرّس هذه اللجنة جهودها لدراسة الشكاوى المتعلقة بالمنازعات الضريبية والجمركية، والسعي لإيجاد حلول توافقية وفقًا للتشريعات القائمة، بحيث تحقق توازنًا بين حقوق الدولة وحقوق الممول. كما تعمل اللجنة على سرعة البت في القضايا المعروضة عليها، وتقديم توصيات مدروسة إلى وزير المالية بعد توقيعها من قبل أعضائها.
من خلال هذه الإصلاحات، تُظهر الحكومة حرصها على إزالة المعوقات أمام المستثمرين والتجار، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي. ومن جهته، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن إعادة تشكيل اللجنة تعد تجسيدًا للحوار البناء بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يعكس الالتزام الحقيقي للدولة بالاستماع إلى احتياجات مجتمع الأعمال.
وأضاف الوكيل أن الاتحاد يثمن جهود وزارة المالية، مشيرًا إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذت مؤخرًا لتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال. وأكد أن اللجنة المشتركة ستكون وسيلة فعالة لتعزيز الحلول للمنازعات وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والنمو.
في الختام، أكد الوكيل على قدرة الاتحاد في نقل وجهات نظر مجتمع الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مما يساعد في تعزيز بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري في المستقبل القريب. تظل هذه الخطوات حيوية في ظل التحديات المستمرة، مما يجعل العمل التشاركي أكثر أهمية من أي وقت مضى.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء