استأنف مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة اليوم الاثنين، حيث يعقد المجلس جلسات تستمر على مدى يومين لمناقشة عدد من التقارير المهمة المتعلقة بمشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية. يأتي هذا التحرك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القوانين وتعزيز التعاون الدولي.
خلال جلسة اليوم، تم عرض تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي تناولت طريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشر لرأس مال هيئة التنمية الدولية، وكذلك إقرار الموافقة على الزيادة العشرين. هذه الإجراءات تأتي بعد قرارات صادرة عن مجلس محافظي الهيئة، مما يعكس التزام البلاد بالمشاركة في التنمية الدولية.
كما ينوي المجلس مناقشة اتفاقية هامة تتعلق بتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، وذلك في إطار التعاون مع بنك التنمية الإفريقي. بالإضافة إلى ذلك، سيتناول الاجتماع مشروع اتفاق بين حكومة مصر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهو ما يعزز من دور مصر في العمل الإنساني على الصعيد الدولي.
في سياق مشابه، يواصل المجلس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة الذي يتناول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 – 2027، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة. تناقش اللجنة أيضًا مشروعات الموازنات للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، مما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق التنمية المستدامة.
وسيتناول النواب خلال هذه الجلسات مشروع قانون بربط الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام نفسه. كما تشمل الموضوعات المطروحة تعديلات على بعض القوانين الضريبية التي تهدف إلى تنظيم الإجراءات وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
وفي مداولات أخرى، سيكون هناك نقاش حول مشروع قانون يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، والذي هو جزء من الجهود الحكومية لدعم الموارد المالية. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تخصيص جزء من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة لصالح الخزانة العامة، مما يعزز من الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية.
غدًا الثلاثاء، يتوقع أن يتم تناول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم محطة معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط. هذا المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ويعكس التوجه الحكومي نحو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
من المقرر أن يستمر المجلس في النظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مما يعكس ديناميكية العمل التشريعي في مصر ورغبة الأعضاء في تحقيق تقدم ملموس في مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن.