في إطار جهود القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، قامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتنفيذ حملة موسعة في المنطقة الجنوبية العسكرية لاستهداف بؤر إجرامية عدة. هذه الحملة تندرج تحت مساعي دولة مصر لمكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تهدد السلام والأمان في البلاد.
استهدفت الحملة تجمعات تستخدمها شبكات إجرامية للقيام بأنشطة خطيرة تتضمن الإتجار بالمخدرات والأسلحة، والتنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية. تشير المعلومات إلى أن هذه الأنشطة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
نتيجةً للمداهمات، تمكنت القوات من القبض على عدد من الأفراد المتورطين في هذه الأنشطة، حيث تم إلقاء القبض على 87 مصريًا و136 أجنبيًا. كما تم ضبط 14 مركبة، وأجهزة اتصالات لاسلكية، ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة غير المرخصة وذخائر، ومعدات تستخدم في عمليات التنقيب العشوائي.
علاوةً على ذلك، تم الكشف عن عدد من العناصر المتسللة التي لا تحمل الأوراق الرسمية اللازمة للإقامة. تمت إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك للإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للمعايير الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
على الجانب الآخر، بعض المتسللين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية اختاروا تسليم أنفسهم إلى النقاط الأمنية، حيث تم التعامل معهم بما يضمن حقوقهم الإنسانية وترحيلهم إلى أوطانهم.
تستمر قوات إنفاذ القانون في أنشطتها المكثفة للقضاء على العصابات الإجرامية وملاحقة الخارجين عن القانون، في إطار التزام الدولة بتأمين حدودها وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار. تؤكد القيادة المصرية على استعدادها لاتخاذ كافة الخيارات المتاحة لمواجهة التهديدات، مع إظهار القدرة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها تحت مختلف الظروف.
المصدر: أ ش أ