قام أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة ميدانية لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، حيث رافقه اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز. تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة سير العمل والتأكد من موقف المشروعات والبرامج التي يديرها المركز، والتي تركز على التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
خلال جولته، أعرب الوزير رستم عن أهمية تعزيز الخدمات الرقمية ورفع جودتها لتلبية توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحديث نظم العمل الإداري. وأكد أن وجود بنية معلوماتية مكانية متكاملة يعد من الأسس الحيوية للتخطيط التنموي، حيث يوفر بيانات دقيقة تسهم في إعداد الخطط الاستراتيجية وتعزيز عملية اتخاذ القرار، فضلًا عن إمكانية المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات.
كما أشار رستم إلى أن إرساء مشروع قومي لتكامل البنية المعلوماتية المكانية يعكس إدراك الوزارة لأهمية هذا الدور، ويهدف إلى تحسين كفاءة القرارات التنموية والاستثمارية. وتعتبر المجهودات المبذولة في تطوير البنية المعلوماتية لكافة القطاعات أساسية في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تضمن البرنامج زيارة الوزير لمختلف آليات العمل والتطبيقات الرقمية التي يتبناها المركز لدعم جهود الحكومة. واطلع على المبادرات المتعلقة بالدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية التي تعود بالنفع على جودة الخدمات المتاحة للجمهور.
علاوة على ذلك، قام الوزير بالتفاعل بشكل مباشر مع الموظفين والمهندسين في المركز، معبرًا عن تقديره لجهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي. وأكد على ضرورة تقديم الدعم الكامل لموظفي الوزارة وتوفير بيئة عمل تشجع على الابتكار وتحسين الأداء المستمر.
يجدر بالذكر أن مركز البنية المعلوماتية يعكف حاليًا على إشراف وتنفيذ مجموعة من المشروعات القومية العديدة، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية الذي يسعى لتطوير نظم التخطيط والمتابعة، بالإضافة إلى المعلومات المالية لتحديث نظم بنك الاستثمار القومي، والمبادرات الصحية التي تهدف إلى تحسين سجلات المواليد والوفيات والتطعيمات. كما يتم العمل على تحسين الحوكمة القضائية لرفع كفاءة الأداء الحكومي.
تتضمن هذه الجهود أيضًا تطوير المراكز التكنولوجية لتحسين خدمات المواطنين في الأحياء والمدن الجديدة، وتيسير الإجراءات المتعلقة بالشهر العقاري، مما يسهم في تعزيز القدرة التشغيلية لهذه المكاتب. والهدف هو تحقيق المزيد من التوسع في الخدمات التكنولوجية والمراكز المتنقلة التي تخدم المواطنين بفعالية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء