في خطوة تعكس الجهود المصرية المستمرة لتخفيف الأعباء الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة، بدأت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية المعروفة باسم “زاد العزة” من مصر بالعبور إلى القطاع عبر منفذ رفح البري. هذه القافلة التي تتكون من 220 شاحنة تحمل على متنها كميات كبيرة من المواد الغذائية والإغاثية، تعتبر جزءًا من الجهود المبذولة لمساعدة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت وطأة أزمة إنسانية خانقة.
تضمنت الشاحنات كميات من المواد الغذائية مثل السلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والأطعمة المحفوظة، بالإضافة إلى الأدوية ومستلزمات العناية الشخصية والخيام والملابس والمواد البترولية، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمتضررين. ومع ذلك، تخضع هذه الشاحنات لتفتيش دقيق من قبل سلطات الاحتلال قبل إدخال المساعدات إلى القطاع، مما يثير تساؤلات حول العقبات التي يمكن أن تواجه هذه العملية الإنسانية.
لقد كانت الأوضاع في غزة قد تفاقمت بعد أن قامت قوات الاحتلال بإغلاق المنافذ المؤدية إلى القطاع منذ 2 مارس 2025، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار دون التوصل إلى اتفاق دائم. وقد أسفر ذلك عن معاناة شديدة للمدنيين، خاصة بعد القصف الجوي الذي نفذته القوات الإسرائيلية يوم 18 مارس 2025، حيث أعادت التوغل لأراضٍ كانت قد انسحبت منها سابقا.
على الرغم من تمكن بعض المساعدات من دخول غزة في مايو 2025، فإن هناك رفضا من جانب الاحتلال لإدخال العديد من المساعدات الضرورية، بما في ذلك المعدات الثقيلة لإعادة الإعمار، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع. لكن في محاولة لتخفيف هذا الضغط، أعلن جيش الاحتلال عن “هدنة مؤقتة” في 27 يوليو 2025، مما سمح بمرور المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
تواصلت جهود الوساطة من قبل عدة دول مثل مصر وقطر والولايات المتحدة، التي سعت لتحقيق اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. تلك الجهود أثمرت فجر يوم 9 أكتوبر 2025، عندما تم التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، سار بالاستناد إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عبر وساطة مصرية وأمريكية وقطرية، فضلا عن جهود تركية.
بعدها، بدأت المرحلة الثانية من الاتفاق في 2 فبراير 2026، والتي شملت استكمال عملية تبادل الأسرى وتيسير حركة الفلسطينيين كما سمحت للجرحى بالتوجه إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، بعد فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري لتنشيط هذه الحركة الإنسانية الضرورية. هذا التطور يمثل بارقة أمل للعديد من الأسر الفلسطينية التي عانت من تداعيات النزاع على مدى سنوات.