شهدت وزارة التنمية المحلية، الأربعاء، خطوة بارزة نحو استرداد الأصول غير المستغلة، حيث تسلمت اثنتين وخمسين قطعة أرض بعد إخلائها من المركبات المتحفظ عليها. وقد حضر مراسم التسليم كل من النائب العام المستشار محمد شوقي والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إشارة واضحة لالتزام الدولة بإعادة تأهيل هذه الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
في إطار هذه المراسم، تم توقيع وثيقة التسليم من قبل المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة في الوزارة. تعكس هذه الخطوة استكمال الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة لإخلاء ساحات التحفظ، وهو ما يسهم بشكل فعال في تنظيم الإشغالات المتعلقة بالمركبات المتحفظ عليها.
قد أسفرت جهود النيابة العامة في هذا السياق عن إخلاء أكثر من مائة ألف مركبة وتسليمها إلى مالكيها، مما يعكس الحرص على حماية المال العام وصون حقوق المواطنين. حيث تم الإعلان عن إخلاء اثنتين وخمسين ساحة تحفظ إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى خمسة وستين ساحة، تقدر قيمتها بحوالي أربعة مليارات ونصف مليار جنيه.
علاوة على ذلك، استطاعت النيابة العامة تحقيق عائدات من بيع المركبات المتحفظ عليها تقدر بنحو مليارين ونصف المليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز العائدات العامة للدولة. وقد قامت النيابة أيضًا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع هذه المركبات، مما يضمن حوكمة وإجراءات للبيع ويمنع التراكمات في ساحات التحفظ مرة أخرى.
تؤكد النيابة العامة استمرارية جهودها لإخلاء جميع ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، مما يسهل على المواطنين استرداد ممتلكاتهم ويغتنم فرص استغلال أصول الدولة بشكل مثال. تأتي هذه المجهودات متماشية مع التوجيهات القيادية للدولة لتحقيق المصلحة العامة، مما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عامة تعزز من الشفافية والكفاءة الاقتصادية.