عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا هامًا مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة. يأتي هذا الاجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي وتنسيق الجهود لإطلاق المرحلة الأولى من “منصة تصدير العقار المصري”، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل استثمار الأجانب في السوق العقاري المصري.
الهدف من هذه المنصة هو توفير نظام رقمي متكامل يسهم في تسهيل عمليات الشراء العقاري، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية. أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه المنصة تمثل تطورًا مهمًا في جهود الدولة لتعزيز التسويق للمنتجات العقارية الوطنية وأيضًا لفتح أسواق جديدة للمستثمرين الأجانب، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل فعّال.
كما أشارت وزيرة الإسكان إلى أن المنصة ستساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب. إذ ستوفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة، تسمح لهم بالاطلاع على المشاريع العقارية المعتمدة والمصرح بها. وأوضحت أن تصدير العقار يعد أحد المحاور الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة وسوقًا عقارية واعدة.
من جانبه، شدد الوزير رأفت هندي على أهمية التعاون المثمر مع وزارة الإسكان في بناء منظومة رقمية مؤمنة تدعم قدرة العقار المصري على المنافسة عالميًا. وتحدث عن كيفية استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتقديم تجربة استثنائية لكل من المستثمرين المصريين والأجانب. كما أكد على أن البنية الرقمية للمنصة تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية لتلبية احتياجات السوق العقارية العالمية.
أثناء الاجتماع، تم عرض الجهود المبذولة من قبل الوزارتين منذ أن تلقوا توجيهات القيادة السياسية للعمل على منظومة تصدير العقار، مع التركيز على مدينة العلمين الجديدة كخطوة أولى نظرًا لجاذبيتها الاستثمارية. وتم تناول أوجه التعاون المشتركة بين الوزارتين، وأكدوا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الحكومي في مجال التحول الرقمي.
حضر الاجتماع عدد من القيادات الأساسية من كلا الوزارتين، بما في ذلك الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات، حيث تم تناول الكثير من المشاريع المستقبلية والخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين. وبهذا، يعد مشروع منصة تصدير العقار خطوة جديدة ومحورية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء