عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً هاماً مع الدكتورة سمية ميلاد، مديرة الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية في تونس. الهدف من هذا الاجتماع هو بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التنظيم والدواء بين البلدين، وكذلك تبادل الخبرات التي من شأنها دعم تطوير الأنظمة الرقابية وتحقيق التكامل الدوائي.
استعرض الدكتور الغمراوي خلال اللقاء الإنجازات التي حققتها هيئة الدواء المصرية في مجالات تنظيم وتداول المنتجات الطبية، مشيراً إلى أهمية هذه الجهود في ضمان جودة وفعالية الأدوية، مما يسهم في رفع تنافسية صناعة الأدوية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وشدد الدكتور على أن التعاون مع الوكالة التونسية يعد خطوة مفصلية نحو تعزيز التكامل في الأنظمة التنظيمية بين الدول العربية والأفريقية. وقد أكد أن تبادل الخبرات في مجالات الرقابة وتنظيم الأدوية سيكون له تأثير إيجابي على سرعة توافر المستحضرات الطبية الآمنة للمواطنين في كلا البلدين.
من جانبها، أعربت الدكتورة سمية ميلاد عن تقديرها للتعاون القائم مع هيئة الدواء المصرية، معربة عن تطلع الوكالة لتعميق الشراكة وتوسيع آفاق التعاون، خاصة في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، لضمان تطوير المنظومة الدوائية وتعزيز التكامل في القطاع الصحي.
كما تم بحث عدة مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون الفني والعملي بين الجانبين، بما يشمل تبادل أفضل الممارسات في مجالات التفتيش والرقابة وسلامة الأدوية. وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الآليات التي ستساعد في بناء القدرات وتحسين مهارات العاملين في القطاع الدوائي.
بحث الجانبان كذلك مستجدات مشروع مذكرة التفاهم المقترحة، وناقشا الخطوات اللازمة لجعل هذه المذكرة حقيقة واقعة، مما سيساعد في تعزيز التعاون المؤسسي وتعميق تبادل الخبرات بين الهيئتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ركز الاجتماع أيضاً على أهمية تقوية التعاون بين مصر وتونس في مجالات الصناعات الدوائية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة التي تُعتبر قيمة كبيرة لكلا البلدين، إذ يعدان من أبرز المراكز الدوائية في إفريقيا. هذا سيسهم في دعم الإنتاج الدوائي وزيادة نفاذ مستحضرات الأدوية إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية.
تأتي هذه المبادرات في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز علاقاتها مع الجهات التنظيمية العربية والأفريقية، بما يسهم في تحسين جودة الأنظمة الرقابية وتسهيل توافر المستحضرات الطبية، ويعد جزءاً من رؤية أكبر لتحقيق التكامل الدوائي على المستويين الإقليمي والقاري.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء