استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور فيسك جونسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (SC Johnson)، في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالسلام، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين. وقد أبدى الوزير ترحيبه بالدكتور جونسون، مشيرًا إلى الاعتزاز بالشراكة التي تجمع الوزارة بشركة SC Johnson منذ عام 1979، والتي تُعتبر نموذجًا ناجحًا في مجال التعاون الصناعي مع إحدى الشركات الأمريكية الرائدة عالميًا.
وفي سياق اللقاء، تناول الوزير النجاحات التي حققها التعاون القائم بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، والمعروفة كذلك بمصنع 18 الحربي، وشركة إس سي جونسون، مشيرًا إلى كيفية تجاوز التحديات على مر السنوات. وأكد أن هذا التعاون يُعزز من إمكانية التوسع في الشراكة الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
أضاف الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تفتح أبوابها للتعاون مع مختلف الشركات العالمية والمحلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يُعزز دور القطاع الخاص في تحقيق الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي. هذا التطور يأتي ضمن جهود الوزارة لاستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بالشركات التابعة لها بشكل أمثل.
وأوضح الدكتور جمبلاط أن الشراكة مع الشركات الاستراتيجية مثل SC Johnson تدعم نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، وتساهم في تعزيز خطط الوزارة للتوسع في تصدير المنتجات المصرية، مما يزيد من القدرة التنافسية ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن الحفاظ على الاستثمارات الحالية وتنميتها يتطلب الاستمرار في مواكبة أحدث الاستراتيجيات وأساليب الإدارة والتصنيع المتطورة، لضمان استدامة العلاقات الناجحة وتعزيز العوائد منها. من جانبه، أعرب الدكتور فيسك جونسون عن تقديره للشراكة الطويلة الأمد مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية التي تمتاز بها الشركات التابعة للوزارة.
وتطلع جونسون إلى توسيع استثمارات الشركة في السوق المصرية، مؤكدًا على أهمية تعزيز الفرص للوصول إلى أسواق قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وحضر اللقاء عدد من القيادات من وزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى المدير العام لشركة “إس سي جونسون” بمصر، السيد عمرو عاشور، بما يعكس أهمية هذا التعاون في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
مجلس الوزراء يتابع باهتمام هذه اللقاءات النظرية التي تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد المصري وتعزز الاستثمارات.