وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة الضبطية القضائية في الوزارة لفتح تحقيق في الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مجموعة من الأطفال في حالة استغاثة داخل أحد البيوت الصغيرة. وقد تبين أن هذا المكان يعود لإحدى المؤسسات الأهلية في مدينة السلام، بمحافظة القاهرة.
أوضحت الوزارة أن المؤسسة المعنية سبق وأن صدر بحقها حكم قضائي يقضي بحلها، وهو ما أدى إلى إصدار مديرية التضامن الاجتماعي قرارًا بسحب ترخيص البيت ونقل الفتيات الموجودات به إلى جهة رعاية بديلة تضمن لهن استمرارية الحصول على الرعاية الاجتماعية المناسبة من خلال لجنة مختصة.
أثناء تنفيذ قرار إغلاق البيت، أظهرت التحقيقات أن بعض المسؤولين عن المكان قاموا بتحريض الفتيات على الاعتراض على تنفيذ القرار، مما عرقل عمل اللجنة المعنية. هذا الأمر تم توثيقه في مقطع الفيديو الذي أثار الجدل على وسائل التواصل.
ولقد رصدت لجنة الضبطية القضائية العديد من المخالفات الجسيمة، مثل تعريض الأطفال للخطر واستغلالهم بطرق تضر بمصالحهم، بالإضافة إلى انتهاك خصوصية الفتيات عبر نشر مقاطع فيديو ومعلومات غير صحيحة تهدف إلى إثارة الرأي العام والتحريض ضد تنفيذ قرار الغلق.
استنادًا إلى نتائج الفحص، تم تحرير محضر بالواقعة من قبل مأمور الضبط القضائي في مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وتمت إحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تدعو وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تعرض الأطفال أو الفئات الأضعف للخطر، وذلك من خلال الخط الساخن للوزارة أو من خلال قنوات الشكاوى المختلفة، مما يسهم في التدخل السريع لضمان حماية هؤلاء الأطفال والمحتاجين للرعاية.