وزير التخطيط يشارك في إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة لوريال مصر

وزير التخطيط يشهد إطلاق دراسة “الأثر الاقتصادى والاجتماعى” لشركة “لوريال مصر”

شارك وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، في مؤتمر هام تم تنظيمه لإطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة “لوريال مصر”. وقد عُقد هذا الحدث تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشهد حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم وزير الصناعة المهندس خالد هاشم والسفير الفرنسي بالقاهرة، السيد إريك شوفالييه، إلى جانب السيد محمد العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة.

في بداية كلمته، أعرب الدكتور رستم عن أهمية هذا المؤتمر، مشددًا على التزام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته التي تعتبر حيوية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد أوضح أن الحكومة تهدف إلى رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي المقبل.

كما أشار وزير التخطيط إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مما ينعكس في زيادة استثمارات الشركات الفرنسية في السوق المصرية، مثل “لوريال”. وأكد أن هذه الاستثمارات تعمل على توفير آلاف فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية.

وأكد الدكتور رستم أن دعم قطاع الصناعة يشكل أولوية وطنية، حيث تسعى الحكومة إلى توفير حوافز للشركات لتعزيز سلاسل القيمة وتقوية المحتوى المحلي. وأوضح أن استثمارات “لوريال” في مصر تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، مع تخصيص أكثر من 85% من إنتاجها للتصدير، مما يعكس نجاح الشركة في دمج استراتيجياتها مع تطلعات الدولة.

وفي تصريحاته، أبدى الوزير تقديره للدور المجتمعي لشركة “لوريال”، والتي تسعى من خلال شراكات مع مؤسسات عدة إلى دعم صحة المرأة وتمكينها اقتصاديًا، بالإضافة إلى دعمها للنساء في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال. وشدد على أهمية تعزيز هذه الشراكات مع القطاع الخاص لضمان تقديم المزيد من الدعم للقطاع الحيوي والذي يشكل بؤرة اهتمام الدولة.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية تواجد الوزارة في مثل هذه الفعاليات لتأكيد الرؤية الحكومية التي تدعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدراسة التي تم إطلاقها تعكس أن نجاح الشراكات الاستثمارية لا يتوقف عند العوائد الاقتصادية، بل يشمل أيضًا الالتزام بالاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية لبناء مستقبل أفضل للشركات والمجتمعات على حد سواء.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *