أصدرت وزارة النقل المصرية بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة بعض التصريحات التي انتشرت على صفحات الفيس بوك، والتي زعمت أنها تصريحات حديثة لوزير النقل المهندس كامل الوزير. وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات في الواقع مجتزأة وتم تداولها بهدف إثارة البلبلة ونشر الشائعات، وهو أمر يتطلب التوضيح من قبل الوزارة لتفادي أي لبس أو معلومات مغلوطة بين الرأي العام.
في البيان، أوضحت الوزارة أن التصريحات المتداولة التي تشير إلى عدم تعاون قيادات وموظفي السكك الحديدية مع الوزير صدرت في بداية توليه حقيبة الوزارة، وذلك خلال مراسم توقيع عقد يتعلق بتحديث وتطوير نظم الإشارات في أحد خطوط السكك الحديدية. وبينت الوزارة أن الوزير كان يعبر عن رغبة في تحفيز العاملين وتوجيههم نحو العمل الدؤوب من أجل تطوير الهيئة، وهو ما أكده أيضًا عند توليه المسؤولية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري.
كما عرجت الوزارة على تلك الادعاءات التي زعمت أن الوزير يسعى لتمكين الأجانب داخل مؤسسات الدولة، مشددةً على أنها أخبار عارية عن الصحة. وأكدت أن جميع مرافق النقل وجميع القطاعات هي ملك للشعب المصري، وأن الوزارة تتعاون فقط مع الشركات الخاصة المصرية لتحسين جودة الخدمات وفي إطار الحفاظ على الملكية العامة للهيئة.
طرحت الوزارة مثالًا على هذه الشراكات، حيث تعاونت مع شركات محلية لإدارة وتنفيذ بعض القطاعات، بما يضمن تحسين الأداء وزيادة الدخل. كما تم الإشارة إلى مشروع مصنع “كلاي مصر” لإنتاج المكونات الداخلية للسكك الحديدية حيث يتم ذلك بأيدي مهندسين وعمال مصريين، مما يعكس التزام الوزارة بتوطين الصناعة ودعم الاقتصاد المحلي.
ولكي تبرز الوزارة التطورات الكبيرة التي شهدتها السكك الحديدية المصرية، بينت أن جميع مشروعات الوزارة تنفذها شركات وطنية. فمثلًا، تعاقدت الوزارة مع خمس شركات مصرية لتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، وهو إنجاز تاريخي يعكس قدرة الشركات المحلية على تنفيذ مشروعات كبرى. كما يتم تنفيذ مشروع المونوريل بواسطة تحالفات تجمع بين المصرية والفرنسية، حيث يعمل المهندسون المصريون جنبًا إلى جنب مع الشركاء الأجانب.
حظيت مشاريع القطار الكهربائي السريع باهتمام خاص، حيث يتم تنفيذ الأعمال المدنية بواسطة شركات مصرية، مما يوفر آلاف فرص العمل. وفي قطاع السكك الحديدية، تساهم نحو 21 شركة وطنية في تنفيذ مشاريع متعددة على مستوى الجمهورية، مما يعكس التزام الوزارة بتنمية القطاع عبر استغلال الطاقات المحلية.
وفي مجال الموانئ، يقع تنفيذ مشاريع وزارة النقل بالموانئ المصرية تحت إشراف نحو 229 شركة مصرية، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. بينما تلعب 600 شركة وطنية دورًا محوريًا في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والمحاور على مستوى البلاد.
أشارت وزارة النقل في ختام البيان إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة، داعية المواطنين إلى الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية. تؤكد الوزارة على أن جهود تطوير السكك الحديدية مستمرة وأن الوزارة فخورة بشراكتها مع الشركات الوطنية لتحقيق التقدم المنشود.
المصدر: أ ش أ