في موقف مثير للجدل، أكدت وزارة النقل المصرية أن الأخبار والتصريحات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ليست سوى إعادة نشر لتعليقات قديمة تعود لفترة توليه الحقيبة الوزارية. وأوضحت الوزارة أن هذه المعلومات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين وتضليلهم.
وأضافت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم، أن التصريحات التي تم تداولها تعود إلى سياق تحفيزي يتعلق بالعاملين بهيئة السكك الحديدية وتهدف إلى تحسين الأداء. واحتوت تلك التصريحات على تحذير بشأن مخاطر التقاعس في أداء واجباتهم، مع إمكانية الاستعانة بشركات أجنبية إذا استمر هذا التقاعس. ولفتت الوزارة إلى أن الهدف من ذلك هو رفع كفاءة المرفق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشارت وزارة النقل إلى أن ما تم الترويج له حول نية بيع أو دمج الأجانب داخل مؤسسات الدولة هو أمر “عارٍ تمامًا من الصحة”، مؤكدة أن جميع مرافق وقطاعات النقل في مصر تحت ملكية الدولة ولن تعرض للبيع. وأكدت الوزارة على استمرارية التعاون مع شركات القطاع الخاص المصري فقط في مجالات الإدارة والتشغيل وتوطين الصناعة، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة للدولة.
في سياق آخر، عرضت الوزارة بعض نماذج التعاون التي تتم مع الشركات الخاصة، مثل إدارة قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية وقطارات النوم. وقد تم ذلك بالتنسيق مع الوزارة وبدعم كامل من المهندسين والعمال المصريين. كما أن الوزارة تسعى لإقامة مصانع محلية لتصنيع مكونات السكك الحديدية بأيدي مصرية، مما يعزز من القدرة الإنتاجية الوطنية.
علاوة على ذلك، ذكرت الوزارة أن جميع مشروعاتها الكبرى، مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق، وشبكة القطار الكهربائي السريع، تجرى بواسطة شركات مصرية وطنية بالتعاون مع شركاء دوليين، مما يساهم في نقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصرية.
اختتمت وزارة النقل بيانها بدعوة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء “الأكاذيب والادعاءات الباطلة” المنتشرة على بعض الصفحات. وشددت على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها للحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة.