أقر مجلس النواب المصري، في جلسات عامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والذي يهدف إلى تحديد نسب العلاوات الدورية للعاملين وفقًا لقانون الخدمة المدنية، كما ينص على منح علاوات خاصة للفئات غير الخاضعة لهذا القانون. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة وزيادة الحوافز الإضافية المقدمة لهم.
وتتضمن الموافقة على مشروع القانون أيضًا توجيهات وزير المالية أحمد كجوك الذي أكد على أهمية تنفيذ هذا القانون ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والمالية التي تهدف إلى دعم العاملين بالدولة. يُعتبر هذا المشروع استجابة مباشرة لتوجهات رئيس الجمهورية الذي يؤكد على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
يمثل مشروع القانون خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع العام والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة. حيث يتضمن القانون زيادات مدروسة في الرواتب والعلاوات تراعي الإمكانيات المالية للميزانية العامة وتساهم في تعزيز القوة الشرائية للموظفين، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما يرسخ هذا القانون مبادئ العدالة الوظيفية عن طريق منح علاوة دورية نسبتها 12% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مع حد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا. أما بالنسبة للفئات غير الخاضعة لهذا القانون، فستحصل على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بنفس حد الأدنى، مما يضمن تحقيق العدالة بين جميع موظفي الدولة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر مشروع القانون زيادة مباشرة في دخول العاملين من خلال رفع قيمة الحافز الإضافي بمبلغ مقطوع يصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، ما يساهم في تخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة. هذا التحسن في الوضع المالي للعاملين وأسرهم يعزز من الاستقرار الوظيفي ويعكس جهود الحكومة في دعم وتطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.