شهدت الآونة الأخيرة اجتماعًا مهمًا للجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، حيث شارك فيه المجلس القومي للمرأة. جاء هذا الاجتماع في إطار جهود متعددة لمناقشة قضية تهم المجتمع بشكل عام، وهي الارتفاع الملحوظ في حالات الطلاق وتأثيراتها السلبية.
تمحور النقاش حول الاقتراح الذي تقدم به الدكتور أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، وهو اقتراح يسعى إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات الحكومية والأهلية في معالجة هذه المشكلة. يعتبر الطلاق من القضايا الاجتماعية المعقدة التي تتطلب تضافر كافة الجهود من جميع الجهات المعنية.
تحدث المشاركون في الاجتماع عن أهمية إرساء برامج توعوية تهدف إلى تحصين الأسر ضد تفككها، والدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأزواج الذين يواجهون صعوبات. كما تم التأكيد على ضرورة وضع استراتيجيات تكاملية تشمل التوجيه والإرشاد الأسري.
أشارت المداخلات إلى أن الزيادة في حالات الطلاق تشير إلى الحاجة الملحة لتغيير بعض المفاهيم الاجتماعية ذات الصلة، وتعزيز الثقافة الإيجابية حول الزواج والعلاقات الأسرية. وهذا يعتبر مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا بين مختلف المستويات، سواء من الحكومة أو من المجتمع المدني.
في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على أهمية استمرارية الحوار حول هذا الموضوع، وضرورة تكاتف الجهود لضمان تقديم الدعم اللازم للأسر، ما يسهم في تقليل معدلات الطلاق وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. يسعى الجميع إلى بناء مجتمع متماسك يحمي حقوق الأفراد والعائلات على حد سواء، مما يعكس رعاية المجتمع ومؤسساته لكافة أفراده.