أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين، قرارًا بتعيين المستشارة هدى أحمد محمد عيسى في منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بداية من الأول من يوليو عام 2026. يمثل هذا القرار محطة جديدة في مسيرتها المهنية المليئة بالإنجازات والتفاني في خدمة العدالة.
تضمن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس نصًا يتطرق إلى تعيين المستشارة هدى بمنصبها الجديد، مع تكليف وزير العدل بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا التعيين ليعكس ثقة الدولة في كفاءتها وقدراتها القيادية، خصوصًا بعد مسيرة حافلة استمرت لأكثر من أربعة وأربعين عامًا في المجال القضائي.
ولدت المستشارة هدى عام 1957 في محافظة الإسكندرية، وحصلت على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1979. وقد التحقت بالنيابة الإدارية في عام 1981، حيث بدأت مسيرتها العملية التي تميزت بالعطاء والاجتهاد في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.
خلال مسيرتها الأكاديمية، حصلت على عدة جوائز تقديرية، من بينها جائزة الطالبة المثالية من كلية الحقوق، بالإضافة لجائزة الجمعية المصرية للقانون الدولي. يؤكد ذلك تميزها العلمي وشغفها بمجال القانون منذ بداية حياتها المهنية.
انطلقت المستشارة هدى من نيابة شركات أول الإسكندرية، ثم عملت في العديد من النيابات، منها نيابات الصحة والنقل والمواصلات بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب نيابة دمنهور بمحافظة البحيرة. كل هذه التجارب مكنتها من اكتساب خبرات متعددة في كل من الجوانب القضائية والإدارية.
كما شغلت عدة مناصب قيادية، من بينها نائب مدير نيابة الصحة ومدير نيابة الإدارة المحلية، ما أظهر قدرتها على تولي المسؤوليات الكبرى وقيادة الأعمال القضائية والعادلة بشكل فعال. علاوة على ذلك، كانت لها مساهمات ملحوظة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب والشيوخ والاستفتاءات الدستورية خلال الفترة من 2005 إلى 2019.
في الثالث عشر من سبتمبر عام 2025، تولت المستشارة هدى منصب مدير المكتب الفني بالإسكندرية وعضو مجلس التأديب قبل أن يحل موعد تعيينها في هيئة النيابة الإدارية. مع هذا التكليف الجديد، تبرز المستشارة هدى كقائدة بارزة في مجال العدالة، في وقت تتصاعد فيه التحديات الساعية لترسيخ القيم القانونية والأخلاقية في المجتمع.
يأتي هذا القرار ليؤكد على استمرار الدولة في دعم الكفاءات النسائية في المجالات القيادية، مما يعكس التزامًا واضحًا نحو تمكين المرأة في الحياة العامة. وقد أشار المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز مسيرة العدالة في مصر.