وزير الخارجية يناقش مع مستشار الأمن القومي البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية والأحداث الإقليمية الراهنة

وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومى البريطانى العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصرية والمكلف بشؤون التعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً مع السيد جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، في يوم الاثنين الموافق 29 يونيو، حيث تم تبادل الآراء حول تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة. تناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات، سواء تلك السياسية أو الاقتصادية.

وأشار الجانبان خلال الاتصال إلى أهمية استمرار تطوير العلاقات بين البلدين، حيث شهدت الفترة الأخيرة تقدماً ملحوظاً في هذا الصدد. وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر، بما يحقق المصالح الوطنية للبلدين ويعزز من جهود التنمية الاقتصادية.

ودعا عبد العاطي الشركات البريطانية إلى توسيع نطاق استثماراتها في مصر، وفتح مجالات جديدة للتعاون في مختلف القطاعات، لاسيما في إطار ما تتيحه اتفاقية الشراكة التجارية بين مصر والمملكة المتحدة. حيث اعتبر أن زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطاني يعد خطوة هامة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين.

وعن التطورات الإقليمية، أعرب الوزير عبد العاطي عن أهمية استئناف المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران بجدية، للوصول إلى اتفاق نهائي يلبي مصالح جميع الأطراف المعنية ويعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد على أن الحلول الدبلوماسية تظل الخيار الأمثل لمواجهة القضايا المعقدة والمتراكمة.

كما تم التطرق خلال الاتصال إلى الأوضاع الراهنة في لبنان، حيث أكد الوزير على موقف مصر الثابت في دعم الدولة اللبنانية، وضرورة احترام سيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها. وأشار إلى أهمية البناء على الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.

وفي سياق متصل، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية إعادة توجيه الجهود الدولية نحو القضية الفلسطينية، لتحفيز الأجواء المناسبة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي، والانتقال نحو المرحلة التالية لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *