تستعد المحكمة العليا الأمريكية اليوم لإصدار مجموعة من الأحكام التي تحمل طابعاً حاسماً لإدارة ترامب، حيث يتعلق الأمر بثلاث قضايا رئيسية ستؤثر على ملفات حساسة مثل الهجرة، والرياضة النسائية، وتمويل الحملات الانتخابية. تأتي هذه الخطوة في وقت حاسم، حيث تسعى المحكمة إلى إنهاء أعمالها قبل بدئها عطلتها الصيفية.
في مقدمة القضايا، تبرز مسألة الطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إنهاء منح الجنسية الأمريكية تلقائياً لأبناء المهاجرين غير الشرعيين وأبناء السياح الأجانب. وقد حظيت هذه القضية باهتمام واسع، حيث أقر ترامب خلال المرافعات التي شهدتها المحكمة مؤخراً بأنه قد يتلقى حكماً ضد سياسته.
يعتمد ترامب في مبرراته على أن سياسة منح الجنسية بالولادة تدفع الأجانب للعبور إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بغرض منح الجنسية لأبنائهم. من ناحية أخرى، يعارض العديد من القانونيين هذا الإجراء، مشيرين إلى أنه يتعارض مع التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، الذي يكفل حق الجنسية لكل من وُلِدَ على أراضيها.
تم رفع الدعوى من قبل ثلاث عائلات تضم في عضويتها طالبة لجوء من هندوراس، ومواطنة تايوانية تعيش بتأشيرة دراسية، ومتقدّم برازيلي للحصول على الإقامة الدائمة. وتأكيداً على تأثير هذا القرار، أوضحت العائلات أنهم فقدوا الحقوق المرتبطة بالجنسية، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
وفي قضية أخرى تحظى بمتابعة كبيرة، تتناول المحكمة دستورية قوانين صادقت عليها ولايتا أيداهو ووست فرجينيا، التي تقيّد المشاركة في المنافسات الرياضية النسائية على أساس الجنس البيولوجي. حيث تعارض هذه القوانين مشاركة النساء المتحولات جنسياً في الفرق النسائية، مما يعكس الانقسام الكبير في آراء الولايات الأمريكية حول هذه المسألة. وقد أشار بعض القضاة خلال المرافعات إلى ضرورة منح الولايات سلطات أكبر في اتخاذ مثل هذه القرارات.
علاوة على ذلك، ستنظر المحكمة في قضية تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، حيث تسعى لتحديد ما إذا كانت القيود الفيدرالية المفروضة على الإنفاق المنسق بين اللجان الحزبية والمرشحين تتماشى مع الدستور. وتنبغي الإشارة إلى أن إلغاء هذه القيود يمكن أن يمنح الحزب الجمهوري ميزة مالية ملحوظة قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
بعد أن تشهد المحكمة العليا هذه الأحكام الهامة، ستدخل في عطلة سنوية. ومع ذلك، سيستمر القضاة في تقييم الطلبات واختيار القضايا التي سيتم طرحها في الدورة المقبلة، مما يدل على استمرار الجدل القانوني في الساحة الأمريكية. تنعكس هذه القضايا مجتمعة التحديات القانونية والسياسية التي تواجهها الولايات المتحدة في الوقت الحاضر، مما يجعلها محط اهتمام كبير من قبل المراقبين والمختصين.
المصدر: وكالات