استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، السفير يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، اليوم الثلاثاء في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة. أوضح المستشار وزير العدل عمق العلاقات بين البلدين، مشيداً بالتعاون المثمر الذي يجمع مصر وألمانيا في المجالات القانونية والقضائية.
تحدث الطرفان عن التعاون القائم بينهما، حيث تم استعراض المشاريع المشتركة والشراكات الناجحة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ). وقد أسهمت هذه البرامج في تطوير مهارات الكوادر القضائية وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين، مما يعود بالنفع على كل من مصر وألمانيا.
كما تناول اللقاء مستقبل التعاون بين الدولتين، حيث تم طرح إمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية في مجالات قضائية متعددة، تشمل المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم. هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعزز الأطر التشريعية وتساعد في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، بحث المجتمعون سبل تعزيز البرامج والشراكات الفنية مع وكالتي (GIZ) و(IRZ)، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الطموحة لوزارة العدل المصرية. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الحكومة المصرية بدعم سيادة القانون وتطوير النظام القضائي بما يواكب الاحتياجات الحديثة.
خلال اللقاء، أكد المستشار الشريف على الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة منظومة العدالة، ولا سيما في ظل القيادة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشار إلى أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة وابتكار آليات بديلة لحل النزاعات، بهدف تحسين الإدارة القضائية وخاصة في القضايا ذات الطابع الاقتصادي.
من جانبه، عبر السفير الألماني عن تقديره للجهود المبذولة في تحديث النظام القضائي في مصر، وعبر عن تطلعه لتعزيز الحوار في المجالات القانونية ودعم برامج التعاون بين الحكومتين. وأكد السفير أهمية هذا التعاون في توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق الأهداف المشتركة.
في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على ضرورة استمرار التنسيق واللقاءات الثنائية لضمان تنفيذ المشاريع المقترحة، مما يسهم في الارتقاء بأنظمة العدالة في كل من مصر وألمانيا ويعزز التعاون المثمر المستقبلي بين البلدين.