المملكة العربية السعودية جزء من مؤتمر التدقيق العالمي

الرياض: دخلت لوائح جديدة حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية تسمح للفلل السكنية ببناء طوابق سفلية إضافية.

وفي محاولة لتوسيع المعروض من المساكن في المملكة، قامت الحكومة بزيادة نسبة البناء المسموح بها للطابقين الأرضي والأول من الفلل السكنية من 70 بالمائة إلى 75 بالمائة.

تنطبق اللوائح التي وافق عليها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، على تصاريح البناء الجديدة ودخلت حيز التنفيذ في 15 يوليو.

وكانت الوزارة قد نشرت في وقت سابق معايير البناء السكني على منصتها الاستشارية لجمع التعليقات حتى 21 فبراير.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من حملة البلاد لزيادة ملكية المنازل إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، من 63.74 في المائة بحلول عام 2023، في إطار برنامج الإسكان، وهو مبادرة رؤية 2030.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الآن تقسيم قطع أراضي الفلل السكنية إلى وحدات سكنية منفصلة، ​​لكل منها مدخل خاص بها، مع توفر مكان واحد لوقوف السيارات لكل وحدة داخل حدود العقار.

الوزارة تسمح بإزالة السور الأمامي المواجه للشارع واستخدام المنطقة الخلفية لمواقف السيارات للوحدات السكنية بالفيلا.

يجب على كل فيلا سكنية تبلغ مساحتها 400 متر مربع أو أقل توفير مكان واحد لوقوف السيارات داخل العقار، بينما يجب أن توفر الفلل التي تزيد مساحتها عن 400 متر مربع مكانين لوقوف السيارات.

تسمح الإرشادات الجديدة باستخدام الطابق الأرضي من مبنى سكني متعدد الطوابق لوقوف السيارات، وهو ما لا يتم احتسابه كجزء من العدد الرسمي للطوابق.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح التعديلات باستخدام الطوابق السفلية للمنازل في كل من الفلل السكنية والمباني، لزيادة نسبة المساكن في ملحقات الأدوار العليا إلى 70 بالمائة، بشرط توفير التهوية والإضاءة الطبيعية، حسب متطلبات كود البناء السعودي.

تتبع اللوائح أفضل الممارسات الدولية لتحسين نوعية الحياة. فهي تشجع الاستثمار، وتحسن المشهد الحضري، وتنظم التنمية، مما يؤثر بشكل إيجابي على البيئة الحضرية وبنية المدن السعودية.

ونصت التعديلات على أن لا يقل عرض غرفة نوم السائق أو العامل المنزلي عن 2.1 متر مربع، ومساحة لا تقل عن 6.5 متر مربع.

يمنع وضع وحدات التكييف وجميع أنواع التمديدات على الواجهات المواجهة للطرق والشوارع الرئيسية.

لن تنطبق معايير البناء الجديدة على الفنادق والنزل والفنادق والشقق الفندقية على الطرق السريعة خارج المناطق الحضرية. كما أنها تستثني مراكز كبار السن والإعاقة ودور المسنين والأبراج الشاهقة والإسكان العام للأفراد.

ويمكن للمباني القائمة وتلك التي تحت الإنشاء الاستفادة من زيادة نسب البناء والارتفاعات وكافة التحديثات المذكورة في القرار، بما يضمن سلامة المبنى دون الإضرار بالممتلكات المجاورة.

تتضمن اللوائح متطلبات التخطيط المكاني التي تحدد كيفية تخصيص الأراضي والمساحة واستخدامها.

كما أنها تغطي أيضًا التصميم المعماري والسلامة الهيكلية والمواصفات الفنية مثل الأنظمة الكهربائية والتركيبات الميكانيكية ومعايير السباكة وإجراءات الوقاية من الحرائق والسلامة.