عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، وذلك بعد إعادة تشكيل اللجنة بهدف مراجعة الطلبات الواردة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل تلك المحميات. حضر الاجتماع المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
خلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من الأنشطة الاستثمارية المحتملة في بعض المحميات الطبيعية مثل الغابة المتحجرة وسانت كاترين ونبق ورأس محمد والصحراء البيضاء. وأكدت الدكتورة منال عوض أن جميع المشاريع المطروحة ستلتزم بالضوابط والإجراءات البيئية اللازمة، مع متابعة دقيقة لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية.
في سياق متصل، شددت الوزيرة على ضرورة الإسراع في إعداد خريطة شاملة للفرص الاستثمارية المتاحة بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، بهدف تحديد أشكال الاستثمار والمشروعات التي يمكن تنفيذها ضمن هذه المحميات. وأعطت توجيهات لأعضاء اللجنة بضرورة تسريع العمل لإنهاء جميع أشكال الاستثمار المتوقع، وتحديد فترات زمنية للمستثمرين لتقديم عروضهم المالية والفنية، إلى جانب دراسات تقييم الأثر البيئي المطلوبة لتلك المشاريع.
خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الجهود السابقة التي تم تنفيذها لمناقشة المشاريع المختلفة التي تم تقديمها. كما تم مراجعة الملفات التي تلقتها من اللجنة السابقة، وتنظيم الطلبات الجديدة التي لم تعرض بعد، مع إرسال القوائم إلى المحميات الطبيعية لإبداء الرأي فيها.
من جهة أخرى، أبدت اللجنة موافقتها على مجموعة من المشاريع، بما في ذلك تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة، حيث حصلت الشركة المقدمة للمشروع على موافقة مبدئية من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لكن بشرط تقديم الدراسات المطلوبة. كما تم مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالاستثمار في محميات سانت كاترين ورأس محمد ونبق، بالإضافة إلى محمية الصحراء البيضاء.
في الختام، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تسريع البت في المشروعات الاستثمارية المقدمة، مع التشديد على أهمية متابعة المستثمرين تمهيداً لإصدار القرارات النهائية بشأن الموافقة أو الرفض.
المصدر: وكالات أنباء