شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حدثًا هامًا يتمثل في تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا ومجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة العدل. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.
حضر الفعالية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا الوزارتين، في صورة تعكس التعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية. وأشار الدكتور مدبولي إلى أن هذه المشاريع تتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحديث وتطوير القطاع الحكومي من خلال استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة.
وأضاف رئيس الوزراء أن تسليم هذه المراكز يمثل خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الشهر العقاري والتوثيق، حيث من المتوقع أن تسهم هذه المراكز في تخفيف الضغط على مكاتب تقديم الخدمات التقليدية، وتقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات. وبفضل هذه الحلول، سيتمكن المواطنون من الوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
كما قام الدكتور مدبولي بتفقد عدد من سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات. تأتي هذه السيارات كجزء من خطة الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين طريقة تقديمها، مما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات التوثيق بسهولة ويسر.
وأوضح المستشار محمود الشريف أن تدشين هذه السيارات يأتي ضمن إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي، والذي يعتبر ركيزة أساسية في تحسين فعالية الخدمات الحكومية. وأكد على أهمية التعاون بين وزارة العدل ووزارة التخطيط كمثال على الاتصال المثمر بين المؤسسات الحكومية، والذي يساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور أحمد رستم أن العدد الإجمالي للمراكز التكنولوجية المتنقلة قد وصل إلى 93 مركزًا، مما يعكس جهود الحكومة للوصول بالخدمات إلى المناطق الأكثر كثافة سكانية والقرى النائية. كما تم تزويد هذه المراكز بأحدث وسائل الدفع الإلكتروني وتقنيات الحماية الرقمية لضمان سلامة التعاملات.
كما أشار إلى أن الخدمات التي تقدمها سيارات المراكز المتنقلة تشمل 141 خدمة مختلفة، تعكس شمولية هذه المبادرة في تلبية احتياجات المجتمع. حتى الآن، تم تنفيذ أكثر من 1.48 مليون معاملة متنوعة بالجميع المحافظات، مما يدل على نجاح المشروع وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة.
في الختام، تعكس هذه الجهود المتواصلة من قبل الحكومة المصرية التزامها بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين على أهمية التكنولوجيا في تحقيق التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي، مما يسهم في بناء دولة أكثر حداثة وكفاءة.