شهد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا حدثًا بارزًا تمثل في تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة العدل. يأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث كان الحدث بحضور وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية د. أحمد رستم، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارتين.
خلال هذا الحدث، أكّد مدبولي على أهمية تحديث وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك في سياق أهداف رؤية مصر 2030. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية وتعزيز التحول الرقمي، الأمر الذي يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، مما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
كما أوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث من المنتظر أن تساعد المراكز الجديدة في تخفيف الضغط على مقار الخدمات التقليدية وتسريع إنجاز المعاملات. الهدف هو تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بطريقة سلسة وفعالة.
إضافةً إلى ذلك، يُظهر مدبولي اهتمامه بتفقد السيارات المتنقلة التي تم تجهيزها لتقديم خدمات التوثيق، حيث تم تزويدها بأحدث تقنيات لتحقيق أعلى جودة في الخدمة. هذه السيارات تمثل جزءاً من خطة الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية وميكنتها، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير خدمات توثيق سهلة وسريعة للمواطنين.
من جانبه، أوضح المستشار محمود الشريف أن توفير هذه السيارات المتنقلة يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية. وكما قال، فإن هذه الخطوة تدعم كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وتقربها من المواطنين، مما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية عصرية.
وشدد وزير العدل على أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية. وأكد أن هذا التعاون يسهم في تسريع تنفيذ مستهدفات الجمهورية الجديدة، ويعكس جهود الحكومة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
في سياق متصل، أكد د. أحمد رستم أن العدد الإجمالي للمراكز التكنولوجية المتنقلة أصبح 93 مركزًا. هذا العدد يسهم بشكل كبير في تحسين نظام تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية، وبالتالي تحسين وضمان وصول الخدمات إلى القرى والمناطق النائية. المراكز مزودة بأحدث تطبيقات الدفع الإلكتروني وأنظمة الحماية الرقمية لضمان سلامة المعاملات.
كما أشار وزير التخطيط إلى أهمية هذه المراكز في تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمواطنين. وأكد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق مشروعات التطوير وفق أعلى المعايير، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات.
جدير بالذكر أن الخدمات المقدمة من هذه السيارات تشمل مجموعة واسعة من الخدمات التوثيقة، مثل التوكيل الرسمي وتوكيلات الأمور الزوجية، بالإضافة إلى توثيق بيع السيارات. باختصار، تقدم هذه السيارات 141 خدمة مختلفة، حيث تم تنفيذ أكثر من 1.4 مليون معاملة في جميع المحافظات حتى الآن، وهو ما يعكس نجاح هذه المبادرة في تيسير الحصول على الخدمات.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء