تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها في مراجعة وتنقية قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية. تأتي هذه المبادرة استنادًا إلى معايير أساسية وضعتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والتي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات التي تحتاج إليه بشدة، واستبعاد غير المستحقين بناءً على بيانات دقيقة ومتاحة لدى الجهات الحكومية.
تؤكد الوزارة أن عملية المراجعة تعتمد على معايير موضوعية تعكس الوضع الاقتصادي والمالي للمستفيدين. من بين المؤشرات الرئيسية التي يتم أخذها في الاعتبار، نجد امتلاك سيارات جديدة أو عالية القيمة، أو وجود أكثر من سيارة، والاستثمار في سيارات مستوردة، والإقامة في مناطق سكنية راقية، بالإضافة إلى سداد رسوم التعليم في المؤسسات الدولية أو الخاصة. كذلك يشمل ذلك امتلاك شركات أو دفع ضريبة القيمة المضافة أو رسوم جمركية مرتبطة بالتجارة الدولية، وكذلك حيازة أراضٍ زراعية واسعة.
في إطار هذه العملية، تتيح الوزارة حق التظلم لكل من يُستبعد من الدعم، حيث يمكنهم بدءًا من 14 يونيو 2026 تقديم طلبات تظلم عبر منصة مصر الرقمية. يتعين عليهم ملء استمارة تحديث البيانات والتوجه إلى مكاتب التموين المختصة لتقديم الوثائق الداعمة، حيث ستقوم المديرية المختصة بفحص الطلبات وفقًا للأنظمة المعمول بها.
كما توضح الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية قد يحدث في حالات المخالفات التي تذكرها قرارات الحكومة، مثل التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء غير القانوني وسرقة التيار الكهربائي. يُعتبر هذا الإجراء مؤقتًا، ويستمر حتى يتم تصحيح المخالفة. ويجدر بالذكر أن ذلك لا يعني إلغاء حق المواطن في الاستفادة من الدعم بشكل نهائي.
عندما يقوم المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، ستقوم الجهات المختصة بإعادة تشغيل بطاقته التموينية وفقًا للقواعد المعمول بها، مما يضمن حماية حقوق المواطنين الذين يلتزمون بالقوانين. تسعى الوزارة إلى تحقيق الانضباط في نظام الدعم، بما يحافظ على حقوق الفئات الأشد حاجة، ويضمن توزيع الدعم بشكل عادل.
في الختام، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية على التزامها بمراجعة البيانات المستفيدة بدقة وموضوعية، مع حرص كبير على عدم المساس بحقوق الفئات الأكثر ضعفًا، لضمان العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم. حيث تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التوازن والعدالة في المجتمع.