أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي قد أثمر عن إشادة صندوق النقد الدولي بعد إتمام المراجعة السابعة لمستهدفات البرنامج، مما يعكس التزام الدولة بالتعهدات الاقتصادية التي قدمتها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث أوضح مدبولي أن الصندوق أشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة لمواجهة التحديات، خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة حاليا.
وأشار مدبولي إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة كانت حاسمة وأدّت إلى تقليل الأضرار الناتجة عن الظروف الحالية، مما يثبت كفاءة الإدارة في مواجهة الأزمات. وكشف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق جميع الأهداف التي كانت قد حددتها سابقاً، وهو ما يعد إنجازاً ملحوظاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما أشار مدبولي إلى الثناء الذي أبداه صندوق النقد الدولي على تحقيق الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى خطوات الحكومة لتقليص الإنفاق خلال فترة الأزمة. وأكد أن هناك اهتماماً كبيراً بإجراءات تأمين احتياجات الطاقة، إلى جانب حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تداعيات الحرب.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء عن القيد المؤقت لأربع شركات جديدة في البورصة المصرية، مما يرفع العدد الإجمالي للشركات المقيدة إلى 20 شركة. وأوضح أن ثلاثاً من هذه الشركات تابعة لقطاع البترول، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية تخطيط الدولة للطرح في البورصة. ولفت إلى أن الهدف من هذا الطرح ليس بيع أصول الدولة، بل زيادة رؤوس أموال الشركات والسماح للمواطنين والمستثمرين بالمشاركة في هذه الأصول، مما يتيح تحقيق أقصى عائد للدولة.
كما أكد مدبولي أهمية إدراج الشركات في البورصة من حيث تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، حيث يتطلب ذلك إفصاحاً دقيقاً عن البيانات المالية والموازنات. وأعرب عن التزام الدولة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات، مشيراً إلى أن هناك عددًا من الشركات التي سيتم طرحها قبل نهاية العام.
وفي جانب التشريعات الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى إقرار الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تشريعات جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتلبية مطالب القطاع الخاص. وأكد مدبولي حرص الحكومة على تلبية المطالب المشروعة للقطاع الخاص، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.
وبخصوص ملف الطاقة، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بجهد مستمر عبر اجتماعات دورية مع وزراء البترول والكهرباء والمالية ومحافظ البنك المركزي لتأمين احتياجات الدولة من الوقود، مما يضمن استمرار تطوير الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة.