أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن بدء صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة في العشرين من يوليو الجاري، مؤكدًا أن هذه الزيادة ستسهم في رفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 822.8 مليار جنيه. ويرجع ذلك إلى التركيز على ربط زيادة الأجور بتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة سيتم رفعه إلى 8 آلاف جنيه، مضيفًا أنه تم إقرار زيادة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما سيحصل غير المخاطبين على زيادة تصل إلى 15% من الأجر الأساسي. كما تم تحديد زيادة شهرية لكل العاملين بمقدار 750 جنيهًا، مما يعكس حزمة شاملة لتحسين أوضاع الموظفين بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى فئة المعلمين حوافز إضافية مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث سيحصل المعلمون على ألف جنيه شهريًا كحافز تدريس، في حين ستخصص 2000 جنيه لحوافز الإدارة المدرسية المتميزة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المبادرات نحو 14 مليار جنيه، مما يُعبر عن اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع التعليم والارتقاء به.
وفي إطار الخدمات الطبية، سيستفيد العاملون في هذا القطاع من زيادة شهرية إضافية تبلغ 750 جنيهًا، مع زيادة في فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من بداية يوليو، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 8.5 مليار جنيه. ويبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الإجراءات نحو مليون معلم بالإضافة إلى 640 ألف موظف في القطاع الطبي.
كما أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف رواتب شهر يوليو سيبدأ من 20 يوليو، مع تحديد مواعيد معينة لصرف المتأخرات. ووعد بأن تُتاح المرتبات في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة، مما يتطلب من العاملين في الجهات الإدارية تفادي الازدحام حفاظًا على النظام.
هذا ويأتي قرار الزيادة في الأجور كجزء من الجهود الحكومية لتحسين الظروف المعيشية للموظفين، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)