أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، التصريحات التي صدرت عن “مجلس السلام”، والتي زعمت أنه لا دور لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وقد اعتبر اليماحي هذه التصريحات بمثابة محاولة للتقويض من عمل الوكالة، مما يعكس تجاهلاً للإلتزام القانوني والأخلاقي الذي يقع على عاتق المجتمع الدولي تجاه الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأعرب عن قلقه إزاء محاولات تغيير واقع قطاع غزة بشكل يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والقرارات المعتمدة من قبل المجتمع الدولي. كما شدد على أن الأونروا ليست مجرد جهة إغاثية، بل هي تجسيد للالتزام الدولي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتعتبر شاهداً على قضيتهم حتى الوصول إلى حل شامل وعادل، يضمن لهم حق العودة واستعادة ممتلكاتهم.
وفي بيان رسمي له، دعا اليماحي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكذلك البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى مواجهة مثل هذه الطروحات التي تمثل تهديداً لحقوق اللاجئين. وأكد على ضرورة دعم الأونروا من الناحية السياسية والمالية باعتبارها أحد المكونات الأساسية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
كما أشار إلى أهمية رفض كافة المحاولات التي تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين أو الالتفاف حول حقوقهم. وكان في مقدمة تلك الحقوق هو حق العودة والتعويض، وفقاً للقرارات الدولية المعترف بها. إن دعم الأونروا يمثل التزاماً نحو الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وهو ما يتطلب من المجتمع الدول التعامل معه بكل جدية وإيجابية.