استأنف مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشاته خلال جلسته العامة، حيث تناول العديد من مشروعات القوانين المعروضة والاتفاقيات الدولية ذات الأهمية. هذه الجلسة تأتي في إطار جهود المجلس لدعم التشريعات المالية والضريبية في البلاد.
من بين الموضوعات المطروحة، تم استعراض تقرير اللجنة المشتركة، والذي يتضمن مشروع قانون من الحكومة يقضي بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الذي يتناول مسألة إنهاء المنازعات الضريبية. كما تناولت المناقشات مشروع قانون آخر يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
إلى جانب ذلك، يُناقش المجلس مشروع قانون يهدف لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، بالإضافة إلى مشروع لقانون يقضي بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كجزء من الجهود لتعزيز الموارد المالية للدولة.
وفي إطار جهوده لإعادة هيكلة القوانين الضريبية، سيستعرض المجلس مشروع قانون يعدل بعض الأحكام المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016، مع التركيز على تحديث الأمور المتعلقة برسم تنمية الموارد المالية للدولة ضمن القانون رقم 147 لسنة 1984.
كما يتناول المجلس، خلال جلسته اليوم، تقريرًا من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026، والذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية بشأن دعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بقيمة تصل إلى 1.2 مليون دولار، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
ومع استمرار النقاش حول هذه الموضوعات الهامة، يعكس مجلس النواب حرصه على تسريع وتيرة التطور التشريعي في مجال الضرائب والبنية التحتية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)