وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون يهدف لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، المتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك خلال جلسة عامة شهدت مناقشات موسعة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
تصويت النواب جاء بناءً على طلب رئيس المجلس، حيث تم اتخاذ القرار بالموافقة “بوقوف الأعضاء”. ويقضي المشروع الجديد بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بهدف السماح للجنة المختصة بالاستمرار في إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك حتى نهاية عام 2026، وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في القانون المعني.
يهدف هذا القانون إلى توفير وسيلة سريعة وفعالة للتعامل مع المنازعات الضريبية التي تنشأ بين مصلحة الضرائب والمكلفين. وقد ساعد القانون منذ بدء تطبيقه على تقليل عدد القضايا العالقة في المحاكم ولجان الطعن، مما يعزز من كفاءة النظام الضريبي ويقلل من الأعباء على الجهات القضائية.
تجديد العمل بالقانون يأتي في سياق سعي الدولة لخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، حيث يعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الضريبية وتيسير الإجراءات على الممولين. كذا، سيسهم القانون في دعم التحصيل السريع للمستحقات الضريبية، مما ينعكس إيجابياً على الخزانة العامة.
وبفضل النجاح الذي حققه القانون منذ تطبيقه، وتجاوب الإدارة الضريبية مع حالات المنازعات المحددة، يبدو أن هناك ثقة أكبر تتشكل بين الممولين ومصلحة الضرائب. ويعمل القانون على تعزيز الاستقرار القانوني، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمارات في البلاد.
من الجدير بالذكر أن استمرار العمل بالنظام المعتمد على التسوية الودية يسهم أيضاً في تقليل الضغط على الجهات القضائية، مما يمكنها من توجيه المزيد من الجهد نحو قضايا أخرى أكثر تعقيداً. يعتبر هذا التوجه جزءاً من استراتيجية شاملة للحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات القضائية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)