في خطوة تهدف لتعزيز قدرة عضوات النيابة العامة على التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ست ورش عمل تدريبية شملت 170 من العضوات من مختلف أنحاء الجمهورية. وقد جاءت هذه المبادرة بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، استجابة لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، الرامية إلى تحسين وتطوير مستوى الأداء الفني لأعضاء النيابة العامة.
افتُتحت الورشة الأولى بكلمة ألقتها المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، التي أكدت على أهمية تأهيل عضوات النيابة العامة لمواجهة قضايا العنف وحماية ضحاياه. كما تحدث المستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، مشدداً على ضرورة تنمية المهارات القانونية والفنية اللازمة لمواجهة هذه القضايا المتزايدة.
شملت الورش التدريبية برامج متخصصة في مجالات متعددة تتعلق بالعنف ضد المرأة، حيث تم تناول آليات التحقيق في هذه الجرائم، بالإضافة إلى كيفية التعرف على صور الجرائم المرتبطة بها مثل الاتجار بالبشر وختان الإناث. تناولت الورش أيضاً التعامل مع الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة، وآليات جمع الأدلة الرقمية وتأمينها، إلى جانب سبل التواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
قدمت هذه الورش نخبة من أبرز قيادات النيابة العامة، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، إضافة إلى خبراء متخصصين في مجالات العنف وحماية النساء. في نهاية البرنامج، تم توزيع شهادات إتمام التدريب على المشاركات، مما يعكس الجهود المبذولة لتطوير مهاراتهن وتعزيز قدراتهن.
وفي ختام البرنامج، أقيمت فعالية مميزة حضرتها المستشارة أمل عمار ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بالإضافة إلى الممثل الإقليمي للبنك الدولي ونائبة السفير البريطاني في مصر. تخلل الحدث عرضاً قدّمته اثنتان من المشاركات سواء حول أبرز محاور البرنامج والنتائج التي تحققت، بالإضافة إلى عرض قدمه فريق البنك الدولي عن الدروس المستفادة من البرنامج.
تؤكد هذه المبادرة الهامة على الدور المتزايد الذي تلعبه النيابة العامة في مواجهة قضايا العنف ضد المرأة، وكيف أن العناية بتدريب العضوات يمكن أن تسهم بشكل فعال في تحسين التعامل مع الضحايا وتقديم الدعم القانوني اللازم لهن.