ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في هذا المجال، بما في ذلك المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي الجهات المعنية. وقد عُقد الاجتماع في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقضايا البيئة.
بدأت الوزيرة الاجتماع بكلمات ترحيبية، مشيرة إلى أهمية صندوق حماية البيئة كأحد الآليات الرئيسية التي تدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ويعمل الصندوق على تمويل المشاريع البيئية ذات الأولوية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية.
خلال الاجتماع، تم اعتماد محضر الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة، بالإضافة إلى استعراض الوضع المالي للصندوق ومؤشرات الأداء المختلفة، مما يساعد على استغلال موارده بشكل أفضل وتوجيهها نحو المشاريع التي تحقق تأثيرًا بيئيًا وتنمويًا ملحوظًا.
وأعربت الدكتورة منال عوض عن التزام الوزارة بتطوير آليات عمل الصندوق، وزيادة قدرته على دعم المبادرات التي تهدف إلى تقليل التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة. كما أكدت أهمية التكيف مع آثار تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
أحد القرارات الهامة التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع كان زيادة رأس مال القرض الدوار ضمن اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة وصندوق حماية البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري. تهدف هذه الخطوة إلى توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، مما يُعزز التوافق البيئي ويحفز على تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف.
كما أشادت الوزيرة بما حققته هذه الاتفاقية من نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، معتبرة أن دعم المشروعات البيئية في القطاع الصناعي هو محور رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مما يسهم في تخفيض الانبعاثات والتأثيرات البيئية السلبية.
في إطار تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية دراسة إمكانية إنشاء وحدات طاقة شمسية صغيرة على مباني الوزارة، وهو ما سيساعد في تقليل استهلاك الطاقة التقليدية والانبعاثات الكربونية. هذا التحرك يهدف إلى تعزيز نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء وتحسين أداء الوزارة في هذا السياق.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار الوزارة في دعم المبادرات والبرامج التي توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين ويدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: أ ش أ