أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات حديثة، أن الدستور المصري يضمن حق المواطن في العلاج ولا يجوز حرمانه من ذلك. وجاءت تلك التصريحات خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد يوم الأربعاء، حيث تم تناول موضوع الانقطاع المفاجئ لخدمات التأمين الصحي عن العاملين في شركات قطاع الأعمال العام.
وقد تقدم النائب أحمد البرلسي بطلب إحاطة إلى اللجنة، حيث تساءل عن الأسباب وراء هذه المشكلة التي تؤثر على عدد كبير من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمة الحيوية. وأشار سعفان في تصريحاته إلى أن المواطنين ليس لهم علاقة بالمشاكل المالية التي قد تواجه هذه الشركات، وبالتالي يجب أن لا يتحملوا تبعات ذلك.
من جهته، استعرض الدكتور وهبة زوام، ممثل هيئة التأمين الصحي، الوضع الحالي خلال الاجتماع، موضحًا أن عدة شركات من قطاع الأعمال قد انخرطت في حوارات مع الهيئة من أجل ترتيب جدولة للديون المتراكمة. ومع ذلك، تعرضت بعض الشركات للانتقاد لعدم مشاركتها في هذه المناقشات، مما يزيد من تعقيد الوضع القائم.
يُذكر أن هيئة التأمين الصحي تُقدم خدماتها لأكثر من 55 مليون مواطن في مصر، مما يجعل الالتزام بسداد اشتراكات التأمين الصحي أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرارية الخدمات. وأكد زوام على أن مساهمات الموظفين المُلتزمين تعتبر المصدر الأساسي لتمويل الهيئة، مما يتطلب تضافر الجهود لحل القضايا العالقة وتأمين حقوق جميع المواطنين.
تظل حالة التأمين الصحي محطًا للجدل والنقاش في الأوساط السياسية والرأي العام، مع تزايد المطالبات بتوفير حلول فورية لضمان استمرارية الخدمة وعدم تأثير الأزمات المالية على حقوق المواطنين في تلقي العلاج. تبدو الحاجة ملحة لتحقيق التوازن بين مصالح الشركات وقدرة المواطنين على الحصول على الخدمات الصحية الضرورية.