أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية ستبدأ في تطبيق نظام الدعم النقدي في العام المالي 2027/2028 وليس في بداية العام المالي 2026/2027 كما سبق الإشارة إليه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد في العاصمة الجديدة، حيث أوضح مدبولي أن الحكومة تركز جهودها على معالجة التحديات الموجودة في نظام الدعم الحالي، في إطار سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استخدام الموارد المخصصة للدعم بكفاءة عالية.
وأشار مدبولي إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق النظام الجديد هو ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، مؤكداً أنه لا توجد نية لتقليل قيمة الدعم المخصص للمواطنين. وفي هذا السياق، شدد على أهمية رفع كفاءة توزيع الدعم لضمان استفادة الفئات الأحق من هذه الموارد. وأضاف أن الحكومة ستقوم بإجراء دراسات دقيقة حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو ما يتطلب مناقشات موسعة مع كافة الجهات المعنية لضمان الشفافية في معرفة المستحقين للدعم.
في شؤون السياسة الخارجية، أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تمحورت حول رفض مصر للصراعات العسكرية ودعم جهود السلام في المنطقة. حيث أكد السيسي أثناء لقائه مع وزراء خارجية المجموعة الرباعية أهمية الوصول إلى اتفاق سلام دائم مع الأطراف المعنية، موضحًا دعم مصر الكامل لدول الخليج ولبنان في سعيهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم.
وأفاد مدبولي أن الاجتماع مع وزراء خارجية المجموعة الرباعية، التي تضم السعودية وباكستان وتركيا، يأتي في إطار التنسيق لتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التهدئة وتعزيز العلاقة الدبلوماسية بين الدول. تتعاون هذه الدول من أجل إنهاء النزاعات القائمة في المنطقة، حيث تركز المشاورات على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
كما أشار رئيس الوزراء إلى تأكيد السيسي على الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث يتطلب تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط تسوية عادلة لهذه القضية، تعتمد على حل الدولتين. وأكد السيسي دعم مصر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، مع عاصمتها القدس الشرقية، معتبراً ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.