أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، أن المنطقة الحرة العامة بالعامرية تُعتبر من أبرز المناطق التي تدعم الاستثمار والتصدير في مصر. حيث تضم هذه المنطقة العديد من المشاريع الصناعية والخدمية المتنوعة والتي تساهم في تعزيز الإنتاج ورفع مستوى الصادرات، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة.
جاءت تصريحات الوزير خلال زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، حيث قام بالاطلاع على عددٍ من المشاريع الاستثمارية والصناعية في المنطقة الحرة العامة بالعامرية، في خطوة تعكس حرص الوزارة على متابعة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والتواصل الفعّال مع المستثمرين، بما يعزز ثقة القطاع الخاص في بيئة الاستثمار المصرية.
وأشار الوزير إلى أن المنطقة الحرة العامة بالعامرية تحتضن 416 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تفوق 14.7 مليار دولار، وتوفر حوالي 55 ألف فرصة عمل. تمتد هذه المنطقة على مساحة 1353 فدانًا، وقد حققت صادرات تُقدّر بحوالي 5.3 مليار دولار خلال عام 2025، مما يبرز دورها الحيوي كواحدة من أكبر المناطق الحرة في البلاد وأكثرها تأثيرًا في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
تضمنت جولة الوزير تفقد سير العمل في المركز الخاص بخدمات المستثمرين، وزيارة عدد من المصانع في قطاعات استراتيجية، ومن أبرزها شركة فارما بلاست المتخصصة في تصنيع المستحضرات الطبية، وشركة أليكس أباريلز المعروفة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى شركة كولد أليكس في مجال الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات وتبسيطها، بهدف دعم خطط التوسع وزيادة الإنتاج، مما يعزز جاذبية مناخ الاستثمار في البلاد وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أشار إلى أن المناطق الحرة، سواء العامة أو الخاصة، تمثل جزءًا أساسيًا من نظم الاستثمار التي ينظمها قانون الاستثمار، إذ تقدم حوافز ومزايا تنافسية تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، مما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة موارد النقد الأجنبي.
من الفوائد الأخرى للمنطقة الحرة العامة بالعامرية هو تنوع الصناعات المتواجدة فيها، حيث تشمل مجالات متنوعة كالنسيج، والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والبترولية، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية. هذا التنوع يعكس القاعدة الصناعية القوية للمنطقة ودورها المؤثر في دعم النمو الاقتصادي الوطني.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)