استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بحضور عدد من المسؤولين في مجال التعاون الدولي، حيث تم عقد اجتماع في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.
تناول الاجتماع استراتيجيات دعم الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، في إطار الشراكة الفعالة بين مصر ومنظومة الأمم المتحدة. كانت المباحثات مركزية حول كيفية تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية.
كما تم تناول آليات العمل على الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، الذي يمثل أحد المحاور الأساسية في جهود الدولة المصرية، لتوفير الأمان والدعم اللازم لتلك الفئات. يهدف هذا الإطار لتحقيق تضافر الجهود بين المؤسسات المختلفة، محلياً ودولياً، لضمان تقديم خدمة متكاملة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
في سياق متصل، استعرضت الوزيرة المنظومة المالية الاستراتيجية التي تهدف إلى تمكين الاقتصادي للأسر الأشد فقراً، بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. حيث تسعى هذه الاستراتيجية إلى تقديم الدعم اللازم، سواء من خلال الخدمات المالية أو التدريب المهني، مما يعمل على تعزيز فرص العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لهذه الأسر.
كما تم بحث سبل تحسين خدمات الطفولة المبكرة عبر تعزيز البروتوكولات الخاصة بفتح قاعات حضانة للأطفال دون السن المحددة للالتحاق بمراحل رياض الأطفال. وشدد الجانبان على أهمية التنسيق بين وزارت التضامن الاجتماعي والتعليم لوضع معايير تنظيمية تضمن تقديم خدمات حضانة ذات جودة عالية.
في الختام، اتفق الطرفان على أهمية استمرار التعاون بينهما بما يسهم في تحقيق أولويات الحماية الاجتماعية، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على التقدم نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تسعى إليها. وقد أعربت ليلى بانوفا عن دعم الأمم المتحدة للمشروعات التنموية بمصر، وحرصها على تقديم الدعم المطلوب لتعزيز هذه الجهود.
وكالات