في خطوة جديدة نحو تشكيل حكومة جديدة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته تأسيس “حكومة وطنية موسعة”، حيث أكد أن هذه الحكومة ستكون مبرمجة على مبادئه الخاصة، مبدياً رفضه اعتمادها على الأحزاب العربية أو أن تتحول إلى حكومة يسارية.
وخلال مؤتمر صحفي، أشار نتنياهو إلى أهمية الانفتاح على الحوار مع المعارضين، وأن هناك إمكانية لإنهاء مقاطعة بعض القوى السياسية، والتوصل إلى اتفاقات تتناسب مع المبادئ الأساسية للحكومة. هذه التصريحات تأتي وسط أجواء من الخلافات السياسية الداخلية، مما يجعل المشهد السياسي معقدًا للغاية.
لكن إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، لم يتردد في انتقاد هذه التصريحات، واصفاً إياها بأنها “مقلقة للغاية”. وأشار بن غفير إلى أن الحكومات السابقة التي ضمت شخصيات من اليسار لم تكن قادرة على تبني سياسات يمينية فعالة، مستنداً إلى التجارب السابقة مع شخصيات مثل تسيبي ليفني وبيني جانتس، داعياً إلى ضرورة تشكيل حكومة يمينية بالكامل.
وزير الأمن القومي لم يكتفِ بذلك بل عبّر أيضاً عن قلقه بشأن الاتفاق الإطاري المقترح مع لبنان، حيث اعتبره “خطأ فادحاً”. وأكد أنه قد طلب من نتنياهو عرض هذا الاتفاق على تصويت وزاري للتأكد من موقف الحكومة بشكل جماعي، مشيراً إلى أنه كان يعارض هذا الاتفاق منذ عدة أسابيع، مما يبرز الانقسام العميق حول السياسة الخارجية والأمنية داخل الحكومة.
بهذه المواقف المتباينة، يواجه نتنياهو تحديات كبيرة في سبيل تشكيل حكومته الجديدة. تتزايد الضغوط عليه للتوازن بين التوجهات المختلفة داخل الائتلاف، مما يجعل الفترة القادمة محورية في رسم مستقبل السياسة الإسرائيلية.